أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن دراسة مؤشر «مديري المشتريات» (PMI)، التابع لـ«S&P Global»، أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي شهد تحسّناً قوياً في ظروف الأعمال في نهاية الربع الثالث. وتسارع معدل النمو للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، مدفوعاً بتحسن أسرع بكثير في الأعمال الجديدة، كان هو الأكبر منذ أكثر من أربع سنوات.
وساعد الارتفاع القوي في المبيعات على تحسّن ثقة الشركات لتصل إلى أعلى مستوى منذ شهر مارس 2020. ومع ذلك، في الوقت نفسه، تضاءل نمو التوظيف إلى أضعف مستوى منذ شهر فبراير، في حين قامت الشركات بزيادة مخزونها بوتيرة أبطأ. وتسارع نمو الطلبات الجديدة بمعدل سريع في سبتمبر
وسجل المؤشر الرئيس ارتفاعاً من 55 نقطة في شهر أغسطس، إلى 56.1 نقطة في شهر سبتمبر، مشيراً إلى تحسّن قوي في ظروف التشغيل بالشركات غير المنتجة للنفط في دبي، مسجلاً أقوى أداء في ثلاثة أشهر. وكان الدافع وراء ارتفاع المؤشر الرئيس، هو الزيادة الحادة في الطلبات الجديدة خلال شهر سبتمبر. وتسارعت وتيرة التوسع إلى أعلى مستوياتها منذ شهر يونيو 2019، حيث علق أعضاء اللجنة على تحسّن ظروف الطلب وزيادة جهود المبيعات والقدرة على تقديم المزيد من الخدمات للعملاء. وأشارت البيانات الإضافية من القطاعات إلى تحسّن أسرع في السفر والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والإنشاءات. وشهد قطاع تجارة الجملة والتجزئة بالتحديد تسارعاً في النمو مقارنة بشهر أغسطس.
ويسلط الارتفاع الحاد في المبيعات الضوء على زيادة كبيرة أخرى في النشاط التجاري في شهر سبتمبر، وإن كان لايزال أبطأ من الزيادة المسجلة في منتصف العام تقريباً. كما تطلعت الشركات إلى أن تؤدي زيادة الطلب إلى تعزيز الطلب والنشاط المستقبلين، ما أدى إلى أعلى درجة من الثقة منذ شهر مارس 2020.
وقال كبير الباحثين في «S&P Global»، ديفيد أوين: «أعلنت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي عن زيادة متسارعة في نمو المبيعات خلال سبتمبر، حيث قفز النمو إلى أعلى مستوياته في أكثر من أربع سنوات، مدفوعاً بالعملاء الجدد وتحسّن الظروف الاقتصادية، وفي حين كان التأثير على نمو النشاط التجاري ضعيفاً خلال الشهر، ارتفعت ثقة الشركات في ما يتعلق بالنشاط المستقبلي إلى أعلى مستوى مسجل منذ بداية الجائحة، ما يشير إلى تحسّن توقعات نمو الشركات على المدى القريب».
