– اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الدولة مصممة لتحفيز ودعم القطاع الخاص.
– اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تركيا تدخل حيز التنفيذ خلال شهرين وكمبوديا قبل الربع الأخير من العام الجاري.
أبوظبي في 12 يونيو/ وام / أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن دولة الإمارات تواصل توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم عبر عقد اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة متوقعا أن يتم إبرام المزيد من الاتفاقيات قبل بنهاية العام الجاري 2023.
وقال معاليه في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام” إن محادثات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تشهد تقدماً ملحوظاً مع العديد من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية وتشمل ” تشيلي وكوستاريكا والاتحاد الأوراسي وتايلاند وأوكرانيا”.
وأضاف معالي ثاني الزيودي أنه تم التصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية التركية من قبل حكومتي البلدين بحيث تدخل حيز التنفيذ في غضون شهرين، كما تم قبل أيام إطلاق المحادثات الخاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع فيتنام.
وحول توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أمس مع مملكة كمبوديا .. قال معالي ثاني الزيودي إن هذه الاتفاقية إضافة إلى الاتفاقيات الأخرى الموقعة ستساهم في تحقيق المستهدفات التجارية والاستثمارية للدولة مضيفا أن تحفيز التجارة الخارجية تعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف الدولة المتمثلة في زيادة التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031 و زيادة قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وأشار معاليه إلى أن الاتفاقية مع كمبوديا تدخل في مرحلة استكمال باقي الإجراءات الفنية والقانونية المعتادة في كلا البلدين تمهيداً للتصديق عليها و ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في غضون 60 يوماً بعد التصديق عليها من حكومتي الدولتين. ونتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ قبل الربع الأخير من العام الجاري”.
وأضاف أن الاتفاقية تسهم في تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية تشمل ” إزالة أو تخفيض التعريفات الجمركية وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وفتح الوصول إلى الأسواق أمام صادرات الخدمات وإنشاء آلية مناسبة لتسوية المنازعات واستحداث إطار للتجارة الرقمية”.
وقال معاليه أن التقديرات تشير إلى أن هذه الاتفاقية ستدفع التجارة البينية غير النفطية إلى أكثر من مليار دولار أمريكي سنوياً في غضون 5 أعوام بعد دخولها حيز التنفيذ ونتوقع أيضا أن يؤدي ذلك إلى دفع عمليات إعادة التصدير إلى الأمام، والتي تعطيها دولة الإمارات الأولوية كمحرك لنمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف معاليه أن الاتفاقية مع كمبوديا من شأنها أن تعزز طرق التجارة بين الشرق والغرب وتعزز دور دولة الإمارات كمركز عالمي رئيسي لسلاسل التوريد ونقطة ربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا في حين ستسهم الاتفاقية في توفير وصول أفضل للمنتجات الإماراتية إلى السوق الكمبودي مع ضمان دخول71.3 % من السلع الإماراتية وفقاً لعدد بنود التعرفة الجمركية المعفاة من الرسوم الجمركية منذ اليوم الأول لدخول الاتفاقية حيز النفاذ وبما يغطي أكثر من 81% من السلع والبضائع التي تصدرها دولة الإمارات إلى العالم.
وأشار إلى أن الاتفاقية توفر لدولة الإمارات الوصول إلى مجموعة واسعة من القطاعات الخدمية في السوق الكمبودي، حيث إنها تغطي معظم القطاعات الخدمية الرئيسية والقطاعات الفرعية.
وحول الصناعات والقطاعات التي ستستفيد بشكل خاص من هذه الاتفاقية .. قال الزيودي ” عملت الدولتان على التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة متوازنة تكون مفيدة لكل القطاعات ذات الأولوية في البلدين. مضيفا أن صادرات كمبوديا هي محرك واضح لاقتصادها، ويمكننا أن نقدم منصة إعادة تصدير لا مثيل لها لمنسوجاتها وموادها الغذائية للوصول إلى إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وتشمل ” الحبوب والفواكه واللحوم والأطعمة المصنعة و الملابس”.
وأضاف أن الصادرات الإماراتية ستشهد زيادة في مجموعة من السلع تشمل ” الآلات والدهانات والأصباغ والورنيش والمواد اللاصقة ومواد التشحيم والسيراميك والبلاط ومستلزمات الحمامات والسيارات والشاحنات والمركبات الأخرى وقطع الغيار.
وفيما يتعلق بتدفقات الاستثمار.. قال الزيودي ” إننا نرى بعض المجالات الواعدة بشكل خاص التي تشمل ” الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، إذ ستسهم الاتفاقية في تسريع تطوير الطرق والموانئ ومشاريع الطيران، وجميع المجالات التي تنطوي على إمكانات للنمو الكبير والسفر والسياحة و الطاقة المتجددة، التي تتمتع كمبوديا بسجل جيد فيها، حيث يأتي أكثر من 50٪ من احتياجاتها من مصادر الطاقة النظيفة – ولكن هناك حاجة الآن إلى المزيد من البنية التحتية لتلبية الطلب”.
وحول استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاتفاقية.. قال معالي الدكتور ثاني الزيودي إن كل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الدولة ومنها الاتفاقية مع كمبوديا تم تصميمها لتحفيز ودعم القطاع الخاص. وستخفف الاتفاقية العديد من القيود التجارية التي تواجه حاليا صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا الاتجاهين.
وأوضح معاليه أن الاتفاقية تستحدث منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعاون واستكشاف طرق للوصول إلى الأسواق العالمية. وتشمل التعاون بين مراكز مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحاضنات ومسرعات الأعمال ومراكز مساعدة الصادرات والشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للشباب والنساء والشركات الناشئة. إضافة إلى إنشاء لجان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتزويد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالأدوات اللازمة للاستفادة من الفرص المتاحة في امتحان سيبا. فضلا عن تعزيز تبادل المعلومات في ما يتعلق بجميع الجوانب المتعلقة بالتجارة، بما في ذلك: القوانين واللوائح والإجراءات وتسجيل الأعمال التجارية والترخيص.
وحول أهمية هذه المنطقة من قارة آسيا لدولة الإمارات ..قال معاليه “ إننا لا نركز على منطقة بعينها حيث تحرص دولة الإمارات على استكشاف أي شراكة، في أي مكان في العالم، يمكن أن تساعد في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني”.
وأضاف أن بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”، وبوصفها واحدة من أسرع المناطق نموا في العالم، مهمة جدا بالنسبة لدولة الإمارات. ووفقا لبنك التنمية الآسيوي، نمت اقتصادات جنوب شرق آسيا بنسبة 5.5 في المائة في عام 2022 – وهو ما تجاوز المتوسط العالمي للنمو في عام 2023، ومن المتوقع أن تظل نسبة نمو دول “آسيان” ثابتة حول 5 في المائة في عام 2023 مع انتعاش التجارة مع الصين، لتنمو مرة أخرى أعلى من المتوسط العالمي المتوقع البالغ 2.7 في المائة.
وحول أوضاع الاقتصاد العالمي حالياً وكيف تعوض اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ذلك .. قال معاليه “ هناك بعض الرياح المعاكسة التي تهب على الاقتصاد العالمي، مثل: التضخم، وتباطؤ النمو، والقضايا الجيوسياسية، لكننا في الواقع متفائلون بشأن عام 2023”.
وأضاف ” نحن نرى دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع كمركز للنمو الاقتصادي عالمياً كونها تتميز – “ استثمار داخلي قوي و زيادة حجم التجارة والمزيد من الصادرات – البضائع والخدمات على حد سواء و سياحة قوية” كما نرى شراكات وتكتلات تجارية جديدة ناشئة، لا سيما في آسيا، والتي ستحمي سلاسل التوريد وتخلق ممرات جديدة من الفرص.
وأشار إلى أن تصميم جدول أعمال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يهدف لتسريع الاستفادة من الفرص المتاحة حيث أثبتت التجارة المفتوحة والمتعددة الأطراف باستمرار أنها محفز للنمو، وفتح أسواق واستثمارات جديدة. كما تساعد الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف في تخفيف الضغط على سلاسل التوريد إضافة إلى التخفيف من حدة التضخم لذلك، نرى كمبوديا – كما نرى جميع شركائنا في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة – كاقتصاد حيوي سريع النمو مع مسار تصاعدي طويل الأجل”.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر .. قال معالي الدكتور ثاني الزيودي أنه يوجد فرص واعدة للتوسع في قطاعات واعدة مثل البنية التحتية واللوجستية، والسياحة والضيافة، والطاقة المتجددة، والزراعة، والتصنيع الغذائي وغيرها وتضع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الأسس لشراكة جديدة تخلق فرصا جديدة وتدفع الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية وتسرع الانتعاش الاقتصادي العالمي”.
وقال إن الاتفاقية مع كمبوديا توفر لدولة الإمارات جسرا مهما في قلب الاقتصاد الآسيوي سريع النمو، وبالتالي يفتح الباب أمام وصول الصادرات الكمبودية الرئيسية مثل المنتجات الزراعية والمنسوجات إلى الأسواق.
عبد الناصر منعم/ أحمد النعيمي