قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية إن إعلان أبوظبي الوزاري تضمن نتائج إيجابية وأكد على المبادئ الرئيسية والأساسية لمنظمة التجارة العالمية والتطرق إلى بعض الملفات المهمة للمرحلة المقبلة بما يحقق نظاما تجاريا عالميا أكثر شمولية واستدامة وازدهارا بما يدفع مسيرة النمو الاقتصادي العالمي.
جاء ذلك في تصريحات الزيودي، على هامش الجلسة الختامية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمي في أبوظبي، والتي تضمنت مخرجاته الاتفاق على خارطة طريق لإصلاح منظمة التجارة العالمية وتسوية المنازعات إضافة إلى تمديد رسوم التجارة الإلكترونية لمدة عامين كما تم التطرق إلى موضوع التنمية والذي يمس بشكل مباشر الدول النامية والأقل نموا حول العالم.
وأضاف أن انضمام جزر القمر وتيمور الشرقية إلى منظمة التجارة العالمية يشكل تتويجاً للجهود المبذولة مشيرا إلى أنه وللمرة الأولى في تاريخ المؤتمر الوزارية للمنظمة التطرق إلى ملف الزراعة حيث قطع الأعضاء شوطا كبيرا في النقاشات والتي سيتم استكمالها خلال الاجتماعات الدورية في جنيف والتحضير للمؤتمر الوزاري المقبل.
وأشار إلى أن المفاوضات كانت على وشك الانتهاء من المرحلة الثانية من ملف مصائد الأسماك ووضع اللمسات النهائية والذي شكل أساسا لمواصلة العمل للأمام في جميع الملفات مشيرا إلى أن المؤتمر الوزاري كان دفعة للأمام لمواصلة الزخم في عملية التقارب في المواقف بين أعضاء المنظمة.
وقال إن المؤتمر الوزاري شهد خلال أيامه الأولى حضوراً واسعاً تخطى 9900 شخص إضافة إلى العديد من الفعاليات الجانبية الاقتصادية التي شهدت مشاركة منظمات دولية ومؤسسات القطاع الخاص فيما تم إطلاق مجموعة من التقارير التي من شأنها أن تساعد بشكل مباشر منظومة التجارة العالمية.
وأضاف أن دولة الإمارات احتضنت المفاوضات ونجحت في تقريب الرؤى بين الدول الأعضاء ودفع الجهود نحو تعزيز مسيرة التنمية المستدامة إلى الأمام مشيرا إلى وجود توافق في العديد من الملفات التي شهدت الحرص على إحراز تقدم والذي عكس الروح الإيجابية خلال مرحلة المفاوضات حيث شهدت الأيام الأخيرة تسارعا في إنجاز العديد من الملفات والتي سنواصل العمل عليها خلال المرحلة المقبلة خلال اجتماعات جينيف.