توقع عقاريون، لـ«الإمارات اليوم»، استمرار وتيرة نمو العوائد الاستثمارية في القطاع العقاري في دبي، بالتزامن مع مواصلة الزخم القوي داخل السوق وزيادة الإيجارات خلال عام 2024، مرجحين أن تشهد المناطق السكنية الرئيسة زيادة في القيمة تصل إلى 10%، وسيكون هذا النمو مقروناً بنمو الطلب، وانتعاش الاقتصاد والسياحة مع تدفق أكبر للمقيمين الجدد.
وأشاروا إلى أن التسليمات الجديدة ستزيد المنافسة بين أصحاب العقارات في توفير خيارات إضافية للمستأجرين، لم تكن موجودة من قبل.
وتفصيلاً، توقع رئيس مجلس إدارة شركة «الوليد الاستثمارية» محمد المطوع، استمرار وتيرة ارتفاع الإيجارات في دبي خلال العام الحالي، خاصة أن كثيراً من المشاريع العقارية الجديدة تحت الإنشاء، توفر المزيد من الخيارات التي تساعد في الحفاظ على الطلب المتزايد على الإيجار، متوقعاً أن تكون الزيادة المتوقعة في حدود 10%، وهذا سينعكس إيجاباً على العوائد الاستثمارية داخل القطاع.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة «كي ميفينز للتطوير»، وشركة «جولدن سكوير للاستشارات الهندسية»، منذر العلي، أن «السوق العقارية في دبي شهدت انتعاشاً ملحوظاً، مع ارتفاع حجم المبيعات في قطاع الإنشاءات منذ عام 2021، محققاً أفضل أداء بهذا العام، خاصة أن الإيجارات السكنية في الإمارة شهدت طفرة واضحة، ما انعكس على إقبال المطورين العقاريين على ضخ المزيد من الاستثمارات، وطرح مشاريع جديدة في السوق».
وتوقع العلي، أن «يستمر الانتعاش في التصاعد والنمو حتى عام 2026، مدعوماً بجملة محفزات، من أهمها مكاسب إمارة دبي بعد استضافتها معرض إكسبو 2020، الذي رافقته توقعات إيجابية أثمرت خلال السنوات الأخيرة استقطاب رؤوس الأموال من مختلف دول العالم، وتم ضخها في استثمارات عقارية كبرى، إلى جانب ما تزخر به الإمارة من ريادة عالمية في منظومة الأمن والأمان، وامتلاكها بنية تحتية متقدمة، جعلتها وجهة جاذبة للمستثمرين».
ولفت إلى أن «الإمارة شهدت ارتفاعاً تدريجياً في إيجارات الوحدات السكنية خلال العامين الماضيين، وزادت قيمتها بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2020، الأمر الذي انعكس على زيادة الطلب على الوحدات السكنية بأسعار منافسة، ما أدى إلى جذب المستثمرين العالميين لضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع العقارات»، مشيراً إلى أن إمارة دبي وجهة استثمارية عالمية تجذب اهتمام المستثمرين من جميع أنحاء العالم، حيث زادت نسبة المبيعات للمستثمرين الأجانب إلى 90% في بعض القطاعات الحيوية، ومن الجدير بالذكر ارتفاع نسبة المستثمرين الروس خلال الفترة الأخيرة.
وقال العلي إن «الشركة، وبدعم من هذه الانتعاشة في السوق، تستعد لإطلاق مشروع (مونتاج) من (كي ميفينز) في منطقة (جداف ووترفرونت) في خور دبي، وتبلغ تكلفته 300 مليون درهم، وتتمتع منطقة الجداف ببنية تحتية متقدمة».
في السياق نفسه، توقع المدير الإداري لشركة «هاربور العقارية»، مهند الوادية، ارتفاع الإيجارات خلال هذا العام، بنسب تراوح بين 8 و10%، وأن هناك قطاعات مستفيدة قد يكون الارتفاع بها أعلى، منها قطاع الفلل والتاون هاوس والمكاتب التي عليها طلب مرتفع والمعروض منها قليل.
وقال الوادية، إن «هذا الارتفاع يؤثر في الاستثمار العقاري، والطلب على العقارات، حيث إن هناك علاقة مباشرة بين العوائد الإيجارية وأسعار العقارات للبيع، فكلما ارتفعت أسعار الإيجارات، زادت أسعار البيع، ما يؤدي إلى حالة من ارتفاع أسعار العقارات في دبي بالنسبة نفسها ما بين 8 و10%، وهناك أنواع أصول عقارية قد تكون النسبة بها أعلى».
وأفاد بأن الوحدات السكنية في إمارة دبي تشهد حالة من الشح والنقص، وذلك بسبب زيادة عدد السكان، بالإضافة إلى زيادة عدد السياح مما يمثل ضغطًا على الوحدات السكنية.
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة «ملاك العقارية»، طارق رمضان إلى أنه من المتوقع أن نشهد ارتفاع في الإيجارات خلال العام الجاري بنسبة 10%، موضحاً أن ذلك مؤشر جيد للمستثمرين، لأنه يعني ارتفاع العائد على قيمة العقارات.
وأضاف رمضان، أن زيادة الطلب على العقارات، تتسبب في رفع الأسعار، موضحاً أن الزيادة في العائد الإيجاري للفلل يكون أقل، لكن قيمتها تزيد مع الوقت.