قضت محكمة التمييز في دبي، بعدم جواز مطالبة البنوك الإسلامية وشركات التكافل بفوائد عن التأخر في السداد نتيجة تراخي المدين في الوفاء بالتزاماته.
وجاء في نص حكمها «قررت الهيئة العامة إقرار الأحكام التي انتهت إلى عدم جواز تقاضي المؤسسات المالية الإسلامية وشركات التكافل التي تمارس أعمالها وأنشطتها أو جزءاً منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فائدة تأخيرية، ولو على سبيل التعويض، أو أيا كان مسماها على أي مبلغ دين أو التزام مالي يكون ناتجا عن معاملة أو عقود تجارية خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية يتأخر المدين في الوفاء به، وهو أمر متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها مع العدول عما تعارض مع ذلك من أحكام».
صدر الحكم الاثنين الماضي، برئاسة القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس الدائرة، وبناء على طلب رئيس محكمة التمييز بشأن تباين الأحكام حول مسألة استحقاق المؤسسات المالية الإسلامية على مبلغ الدين لفوائد تأخيرية لتكون بمثابة تعويض، قرر القاضي رئيس محكمة التمييز إحالة هذا الاختلاف إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز للفصل فيه عملاً بالمادة 20 من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي.