بلغ إجمالي تمويلات البنوك لنشاط العقارات والتشييد في الدولة 285.8 مليار درهم، حتى نهاية مارس الماضي، ليتصدر هذا النشاط عمليات التمويل المصرفي ويصبح الأعلى تمويلاً بين الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بحسب أحدث تقرير للمصرف المركزي.
وقال خبيران مصرفيان لـ«الإمارات اليوم»، إن ذلك يعد دلالة على الطفرة الكبيرة التي تشهدها السوق العقارية في الدولة، وقدرتها على جذب مختلف أنواع المستثمرين، مشيرين إلى أن هناك توجهاً قوياً لدى المستثمرين والأفراد العاديين للاستثمار في العقارات، في ضوء الثقة بالسوق ونموها المستمر، فضلاً عن سهولة التمويل. وذكرا أن هناك تنافساً كبيراً بين البنوك على تمويل العقارات، لاسيما أن ربحيتها عالية ومخاطرها أقل، لافتين إلى أن البنوك تفضّل تمويل العقارات الجاهزة أو قيد الإنشاء للأفراد أو للمستخدم النهائي، وليس تمويل مشروع المطور العقاري نفسه.
وتفصيلاً، أفاد المصرف المركزي، بأن إجمالي تمويلات البنوك لنشاط العقارات والتشييد في الدولة، بلغ 285.8 مليار درهم حتى نهاية مارس الماضي، ليتصدر هذا النشاط عمليات التمويل المصرفي، ويصبح الأعلى تمويلاً من بين الأنشطة الاقتصادية التي تموّلها البنوك.
وبحسب أحدث تقرير لـ«المركزي» يصدر بشكل ربع سنوي، استحوذت العقارات على تمويلات تقدر بـ235.8 مليار درهم بنهاية مارس 2024، مقابل 234.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، فيما استحوذ التشييد على تمويلات بلغت 50 مليار درهم، مقابل 52.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023.
وبذلك يتصدر نشاط العقارات والتشييد تمويلات البنوك للأنشطة الاقتصادية الأخرى، يليه نشاط المؤسسات المالية بقيمة 175 مليار درهم، ثم نشاط التجارة بقيمة 162.8 مليار درهم، ليأتي بعده نشاط الصناعة بقيمة 93.3 مليار درهم، فنشاط النقل والتخزين والاتصالات بقيمة 92.7 مليار درهم، يليه نشاط الكهرباء والغاز والمياه بقيمة 51.9 مليار درهم، ثم المناجم والمحاجر بقيمة 18.5 مليار ردهم، وأخيراً الزراعة بقيمة 2.9 مليار درهم.
وشهد نشاط تمويل العقارات والتشييد تذبذباً طفيفاً خلال عام، حيث بلغت قيمة تمويلات البنوك للقطاع 300.4 مليار درهم في مارس 2023، ثم انخفضت بشكل طفيف إلى 296.9 مليار درهم في نهاية يونيو 2023، بينما سجلت 293 مليار درهم في سبتمبر 2023، وبلغت 287 ملياراً في ديسمبر 2023.
إلى ذلك، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن إقبال البنوك على تمويل العقارات يعد دلالة على الطفرة الكبيرة التي تشهدها السوق العقارية في الدولة، وقدرتها على جذب مختلف أنواع المستثمرين.
وأوضح أن هناك توجهاً قوياً لدى المستثمرين والأفراد العاديين للاستثمار في نشاط مربح مثل العقارات ليحصلوا على عوائد مجزية بشكل دوري، لاسيما في ضوء ثقة المستثمرين بالسوق العقارية في الإمارات ونموها بشكل مستمر، وسهولة التمويل مقارنة بدول أخرى، فضلاً عن التنافس الكبير بين البنوك على التمويل العقاري.
وأشار يوسف إلى أن التذبذب النسبي في تمويل العقارات صعوداً وهبوطاً، أمر طبيعي وغير مقلق، خصوصاً مع عدم وجود فوارق كبيرة في التمويل، مرجعاً جزءاً من ذلك إلى وجود عوائد لدى مستثمرين يرغبون في استثمارها، ما يؤثر في التمويل المصرفي.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي والمصرفي، أمجد نصر، إن البنوك تتنافس بقوة على تمويل العقارات، معتبراً أن تمويل هذا النشاط يعد من المنتجات الملائمة للغاية للبنوك، لاسيما أن ربحية العقارات عالية ومخاطرها أقل، كما أن فترة التمويل طويلة، حيث يدفع العميل 25% من قيمة العقار.
وأضاف أنه في حال حدوث تذبذب في أسعار العقار يكون البنك محمياً نوعاً ما، كما أن البنك محمي من تذبذب أسعار الفائدة، لأن أسعار الفائدة الخاصة بالعقار مرتبطة بالـ«إيبور»، ويتم تسعيرها مرة أو مرتين سنوياً.
ولفت نصر إلى أن البنوك تفضّل تمويل العقارات الجاهزة أو قيد الإنشاء للأفراد أو المستخدم النهائي، وليس تمويل المطور العقاري نفسه، إلا في حالات محددة أبرزها أن يكون للمطور نشاط كبير موجود في السوق بقوة، وهناك طلب كبير على العقارات التي يطرحها في السوق.
وأوضح أن تمويل البنوك لعقارات المطورين ينقسم إلى نوعين، الأول مشترٍ يشتري نقدياً ويحوّل الأموال إلى حساب البنك ويكون تمويل العقار من البنك نفسه الذي موّل المطور وفقاً لحساب الضمان، فيما يتمثل النوع الثاني في الأفراد الراغبين في التمويل الذين يقوم البنك بتمويلهم.
وأشار نصر إلى أن البنوك تركز على تمويلات العقارات أكثر من تمويل عمليات التشييد، باعتبار أن المخاطرة أعلى في تمويل التشييد، حيث قد تتعرض عمليات التشييد والبناء لتأخر أو تباطؤ لأي سبب، ما يؤثر في القدرة على سداد القروض، فضلاً عن أن التشييد يكون لشخص أو جهة واحدة، بينما قد يكون تمويل العقارات للأفراد لعدد كبير يصل إلى المئات في المشروع الواحد، ما يقلل المخاطرة في حال وجود حالات تعثر.
• خبيران أرجعا تصدر نشاط العقارات والتشييد إلى الثقة بالسوق وسهولة التمويل والتنافس بين البنوك.