قدمت البنوك العاملة بالدولة أعلى تمويلات من حيث القيمة ونسبة النمو في السنوات الست الماضية، وذلك خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الماضي، بقيمة 184 مليار درهم، منها 133 مليار درهم للسوق المحلية بقطاعاتها الاقتصادية المتنوعة، إضافة إلى تمويلات الأفراد من مواطنين ومقيمين، بما نسبته 72%، فيما ذهبت الحصة المتبقية بنسبة 28% لتمويلات غير المقيمين بالدولة، وذلك بحسب بيانات صادرة أمس عن المصرف المركزي.
وأظهرت البيانات أن إجمالي الائتمان الذي قدمته البنوك بلغ، بنهاية أكتوبر الماضي، تريليونين و175 مليار درهم مقارنة مع تريليون و991 مليار درهم بزيادة قيمتها 184 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 9.2%.
وأشارت إلى أن إجمالي الائتمان المحلي سجل، بنهاية فترة الرصد، تريليوناً و871 مليار درهم، مقارنة مع تريليون و738 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قيمتها 133 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 7.6%.
وسجلت التمويلات الممنوحة للقطاع الخاص، بنهاية أكتوبر الماضي، تريليوناً و347.5 مليار درهم، مقارنة مع تريليون و240 مليار درهم، بزيادة قيمتها 107.5 مليارات درهم تعادل نمواً نسبته 44.8%.
وتشمل تمويلات القطاع الخاص تمويلات قطاعي التجارة والصناعة التي بلغت، بنهاية أكتوبر الماضي، 867.2 مليار درهم، مقارنة مع 822.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قيمتها 44.8 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 5.4%.
كما تضم تمويلات القطاع الخاص أيضاً تمويلات الأفراد التي سجلت، بنهاية أكتوبر الماضي، 480.3 مليار درهم مقارنة مع 417.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قيمتها 62.5 مليار درهم خلال فترة الـ10 شهور الأولى من العام الماضي، وهي أعلى قيمة لتمويلات الأفراد على الإطلاق خلال مثل هذه الفترة.
وكشفت البيانات عن أن مخصصات الديون المشكوك فيها والفوائد «المعلقة»، سجلت تراجعاً كبيراً لأول مرة بنسبة 6.9% وهي أعلى نسبة تراجع لهذا البند على الإطلاق خلال فترة 10 شهور، ما يعكس جودة منح الائتمان والتزام العملاء بسداد الأقساط في موعدها، وينفي الحاجة إلى تجنيب مخصصات إضافية لتغطية التعثرات.
وبنهاية أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي مخصصات الديون المشكوك فيها والفوائد المعلقة 96.7 مليار درهم مقارنة مع 103.4 مليارات درهم بانخفاض قيمته 6.7 مليارات درهم تعادل تراجعاً نسبته 6.9%.
وبحسب البيانات أيضاً، بلغ إجمالي استثمارات البنوك، بنهاية أكتوبر الماضي، 716.2 مليار درهم، مقارنة مع 635.1 ملياراً بنهاية العام الماضي، بزيادة قيمتها 81.1 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 12.8% خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي. وتشمل هذه الاستثمارات سندات دَين وسندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق وأسهماً واستثمارات أخرى.
وقال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن «البنوك لديها كميات كبيرة من السيولة نتيجة لزيادة الودائع، فضلاً عن أن السياسات الموضوعة تسمح بتمويل غير المقيمين، وهذا يدل على قوة إدارات الائتمان وسياسات المصرف المركزي التي تحمي أصول البنوك».
وأضاف، أن «بعض الدول تشترط لمنح التمويل، أن يقيم الشخص في الدولة، لكن الوضع في الإمارات أكثر تطوراً، إذ تجذب أصحاب الابتكارات والأفكار والمشروعات الجديدة وتمولهم، حتى إذا كانوا غير مقيمين».
وبيّن أن «قوة الاقتصاد محلياً أيضاً تسهم في الطلب على الائتمان من قبل الشركات والأفراد، لذا نجد قفزة كبيرة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي، مقارنة بالسنوات السابقة»، مضيفاً: «صحيح أنه منذ عام 2022 بدأت القطاعات الاقتصادية في التعافي والعودة إلى النمو، لكن 2024 كان الأكثر حركة وزخماً على مستوى الأعمال والوظائف».
وتابع يوسف: «تراجُع مخصصات الديون يُعدّ إشارة إيجابية على جودة منح الائتمان وعدم وجود تعثرات تستدعي أخذ مخصصات إضافية»، لافتاً إلى أن منظومة الاستعلام الائتماني أسهمت كثيراً في تقليل مخاطر عدم السداد.