وزارة المالية وصندوق خليفة يعززان دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة. هذا التعاون الحيوي يهدف إلى تمكين هذه الشركات من الاستفادة من الفرص التجارية الواعدة التي تقدمها الحكومة الاتحادية، مما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتنويع مصادر الدخل. يمثل هذا التطور خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على المنافسة، حيث تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورًا محوريًا في تحقيق الرؤية الوطنية.
تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني
في خطوة تهدف إلى دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع. تم التوقيع على المذكرة في ديوان الوزارة بأبوظبي، بحضور كل من وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، والرئيس التنفيذي لصندوق خليفة، موزة عبيد الناصري، بالإضافة إلى مريم محمد الأميري، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية.
هذا التعاون الاستراتيجي يأتي في إطار الجهود المستمرة لوزارة المالية لتعزيز الشراكات الوطنية التي تدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الهدف الرئيسي هو تمكينهم من المشاركة الفعالة في منظومة المشتريات الحكومية، وفتح آفاق جديدة للنمو من خلال التكامل مع سلاسل التوريد الحكومية.
أهمية التكامل مع سلاسل التوريد الحكومية
أكد يونس حاجي الخوري على أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة نوعية نحو ربط هذه المشاريع بالفرص التجارية المتاحة عبر منصة المشتريات الرقمية. كما أنها ستتيح لهم الاستفادة من البرامج والمبادرات التي تقدمها الوزارة، مثل الكتالوج الاتحادي وسجل الموردين الاتحادي. هذه الأدوات توفر لهم منصة لعرض منتجاتهم وخدماتهم، والتواصل مع الجهات الحكومية التي تبحث عن موردين.
الخوري أضاف أن الوزارة حريصة على توفير بيئة أعمال مستدامة تدعم رواد الأعمال والمشاريع الوطنية، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة للنمو. هذا يشمل تسهيل الإجراءات، وتوفير الدعم المالي والفني، وتقديم الاستشارات اللازمة لمساعدتهم على النجاح.
صندوق خليفة: محفز للتنويع الاقتصادي والنمو المستدام
من جهتها، أشارت موزة عبيد الناصري إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة المالية يمثل خطوة نوعية في مسيرة تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية. كما أكدت على الدور المحوري الذي يلعبه صندوق خليفة كمحفز رئيس للتنويع الاقتصادي، وداعم للنمو المستدام والقدرة التنافسية طويلة الأمد.
دور الصندوق في تأهيل وتمكين الشركات
الناصري أوضحت أن الصندوق سيلعب دورًا محوريًا في تأهيل المشاريع المعتمدة لديه ودمجها بشكل منهجي ضمن سلاسل التوريد الخاصة بالحكومة الاتحادية. هذا الدمج سيعزز جاهزيتها المؤسسية وقدرتها على الابتكار، ويحولها إلى ركائز فاعلة للنمو الاقتصادي، مع زيادة مشاركتها في المشتريات الحكومية وإسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي. التركيز هنا على الجودة والابتكار لضمان قدرة هذه المشاريع على تلبية احتياجات الحكومة بكفاءة وفعالية.
تفاصيل مذكرة التفاهم وآليات التعاون
تتضمن مذكرة التفاهم التزامات متبادلة بين وزارة المالية وصندوق خليفة لتطوير المشاريع. تلتزم وزارة المالية بإتاحة فرص التسجيل والتوقيع على الاتفاقات الإطارية، مما يُمكّن الجهات من الانضمام إلى الدليل الاتحادي للمنتجات والخدمات (الكتالوج الاتحادي). بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الوزارة على تطوير قدرات ومهارات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأهيلهم ليكونوا موردين مؤهلين لدى الجهات الحكومية الاتحادية.
مبادرات الوزارة لدعم الموردين
ستقوم وزارة المالية بإعداد مواد توعوية شاملة، تتضمن إجراءات التسجيل في سجل الموردين الاتحادي، والمزايا الممنوحة لأصحاب المشاريع ضمن نطاق الحكومة الاتحادية، وآلية المشاركة في المناقصات، إلى جانب فئات المنتجات والخدمات المدرجة ضمن الكتالوج الاتحادي. هذه المواد ستكون متاحة بسهولة لجميع المهتمين، وستساعدهم على فهم المتطلبات والإجراءات اللازمة للمشاركة في المشتريات الحكومية.
في المقابل، يلتزم صندوق خليفة لتطوير المشاريع بتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التسجيل في سجل الموردين الاتحادي، وفقًا للإجراءات المعتمدة لدى وزارة المالية. كما سيعمل الصندوق على الترويج لفرص الأعمال المطروحة من قبل الجهات الاتحادية عبر منصة المشتريات الرقمية، من خلال إرسال الإشعارات إلى الأعضاء المسجلين. بالإضافة إلى ذلك، سيزود الصندوق وزارة المالية بقوائم محدثة بأسماء الأعضاء بحسب الاحتياجات والأنشطة ذات الصلة، مع تحديث هذه القوائم بشكل دوري ومنتظم.
مستقبل واعد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
هذا التعاون بين وزارة المالية وصندوق خليفة يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد إماراتي متنوع ومستدام. من خلال دعم ريادة الأعمال وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يمكن للإمارات أن تخلق المزيد من فرص العمل، وتعزز الابتكار، وتحقق نموًا اقتصاديًا شاملاً. الاستفادة من الكتالوج الاتحادي وسجل الموردين الاتحادي ستكون مفتاح النجاح لهذه المشاريع في الوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع نطاق أعمالها. نتوقع أن نشهد في المستقبل القريب المزيد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى دعم هذا القطاع الحيوي، وتعزيز دوره في تحقيق الرؤية الوطنية.