وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات «MCBG»، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات البنية التحتية للجودة، وبناء القدرات الوطنية، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية، بما يدعم التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.
وأفاد بيان، صدر أمس، بأن وكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييس، الدكتورة فرح الزرعوني، ورئيس مجلس إدارة «مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات»، تركي بن معمر، وقّعا المذكرة بحضور نخبة من كبار المسؤولين وممثلي القطاعين الصناعي والتنظيمي.
وتنصّ المذكرة على عدد من مجالات التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، تشمل تبادل الخبراء، وتنفيذ مبادرات مشتركة لبناء القدرات، والمشاركة الفاعلة في لجان التقييس، والتعاون في تطوير مشاريع ابتكارية تدعم التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي في الدولة.
وقالت الزرعوني إن «هذه الاتفاقية تعكس حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون النوعي مع القطاع الخاص، لاسيما مع الشركات العالمية الرائدة التي تتخذ من دولة الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً لعملياتها، ونهدف من خلالها إلى تعزيز جاهزية منظومتنا التنظيمية والابتكارية، ومواءمة المواصفات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن خلق بيئة صناعية متقدمة ومستدامة تدعم التنافسية والنمو».
من جهته، قال ابن معمر إن «مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات، تفخر بهذه الشراكة المثمرة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤى مشتركة في تبادل المعرفة، وتعزيز المواصفات رفيعة المستوى، وتطوير أطر تنظيمية مرنة وموائمة لمتطلبات المستقبل، ونجدد من خلال هذه المذكرة التزامنا بدعم طموحات دولة الإمارات الصناعية والاقتصادية عبر الحوار البنّاء والتعاون الفعّال».
وتضم مجموعة «MCBG» شركات عالمية يتجاوز إجمالي قيمتها السوقية 12 تريليون دولار، وتتمتع بخبرة كبيرة في قطاعات رئيسة تشمل التصنيع، والطاقة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية.
وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير منظومة صناعية قائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدفع عجلة التميز التنظيمي وتعزيز تنافسية الدولة على الساحة العالمية.
. 12 تريليون دولار إجمالي القيمة السوقية لمجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات.