أعلنت لجنة الامتثال المهني لمهنة المحاسبة والتدقيق، أمس، نتائج أعمالها منذ بدء عملها في يوليو 2024 حتى أغسطس 2025، وتضمنت انعقاد 24 اجتماعاً، نظرت خلالها في 23 إحالة لمخالفات مهنية، وإصدار 20 قراراً تأديبياً، تنوّعت بين التنبيه والغرامة والإيقاف لعدد من مكاتب المحاسبة والمحاسبين القانونيين المرخصين من وزارة الاقتصاد والسياحة، وفرض غرامات مالية بقيمة 2.5 مليون درهم، وإيقاف سبع حالات عن مزاولة المهنة.
تأتي هذه النتائج في إطار جهود اللجنة لتعزيز الرقابة والحوكمة المهنية في قطاع المحاسبة في الدولة وتطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في ترسيخ الشفافية وحماية مصالح المستثمرين والمتعاملين، ويؤكد التزام الدولة بتطوير بيئة أعمال موثوقة وتنافسية.
وشُكلت لجنة الامتثال المهني لمهنة المحاسبة والتدقيق بموجب قرار صادر من وزير الاقتصاد والسياحة، ووفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق، ويترأس اللجنة مدير إدارة مدققي الحسابات بوزارة الاقتصاد والسياحة، عبدالله صالح الحمادي، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وتختص ببحث المخالفات المهنية واتخاذ الجزاءات التأديبية بحق مرتكبيها، بما يشمل التنبيه والغرامة والإيقاف حتى إلغاء الترخيص، وتمثل هذه الجهود امتداداً لخطط وزارة الاقتصاد والسياحة الرامية إلى رفع كفاءة المهنة وتطوير بنيتها التنظيمية، وضمان توافقها مع المعايير الدولية، بما يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي ومالي رائد إقليمياً وعالمياً.
ورصدت اللجنة مجموعة من المخالفات المهنية، من أبرزها إصدار تقارير من دون مستندات داعمة، وتضارب المصالح، وضعف التوثيق، والتوقيع على بيانات غير مطابقة للمعايير، والإخفاق في تقييم قدرة الشركات على الاستمرار، وعدم الإفصاح عن المسائل الجوهرية، وتزوير المعلومات، وتعكس هذه النتائج استجابة الوزارة للتقارير والشكاوى التي وردت إليها، حيث تم النظر فيها وفق الضوابط القانونية، واتخاذ القرارات التأديبية بحق المخالفين بشكل ممنهج وشفاف.
وأشارت اللجنة إلى وجود نمو متزايد في أعداد المحاسبين القانونيين المسجلين في الدولة حتى نهاية أغسطس 2025، حيث وصل إلى 1103 محاسبين قانونيين مقابل 871 في 2024، فيما ارتفع عدد مكاتب المحاسبة إلى 396 مكتباً، وهو ما يعكس اتساع حجم السوق، وزيادة الطلب على خدمات التدقيق والمحاسبة.
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، عبدالله أحمد آل صالح، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة متكاملة لمهنة المحاسبة والتدقيق، بما يتماشى مع أفضل الممارسات، مشيراً إلى أن لجنة الامتثال المهني تمثل إحدى الأدوات الرقابية الفاعلة التي رسّخها مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2023، بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق، حيث إن النتائج الإيجابية للجنة تُعد خطوة جديدة لتأكيد التزام الدولة تطبيق معايير الحوكمة والنزاهة لهذه المهنة، ما يُسهم في توفير بيئة دافعة للنمو، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.