أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات “إي آند”، أنها استلمت من وزارة المالية لائحة الإرشادات المتعلقة بتطبيق رسم حق الامتياز الاتحادي لقطاع الاتصالات والذي سيطبق خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2026، متضمنة الإرشادات في ما يخص آلية تطبيق التزامات “إي آند”، إضافة إلى قانون ضريبة الشركات الذي سيتم تطبيقه مطلع العام المقبل.
وذكرت “إي آند” في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية أنه “وفقا للإرشادات الجديدة لحق الامتياز يطبق رسم حق الامتياز الاتحادي بنسبة 38% على مجموع الأرباح السنوية المنظمة وغير المنظمة لـ(إي آند) والتي تم تحقيقها في دولة الإمارات”.
وأضافت: “يتم خصم رسم حق الامتياز الاتحادي من الأرباح الصافية لغرض احتساب الدخل الخاضع لضريبة الشركات في الإمارات، ووفقا لقانون ضريبة الشركات سيتم تطبيق رسم ضريبة الشركات بنسبة 9% على الأرباح اعتبارا من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2026”.
وبحسب الإفصاح، يستثنى من احتساب رسم حق الامتياز الاتحادي، الأرباح الناتجة عن العمليات الدولية الخاضعة لسيطرة “إي آند”، وكذلك الأرباح الناتجة عن العمليات الدولية غير الخاضعة لسيطرة “إي آند” (الشركات الزميلة والمشروع المشترك).
وأوضحت الشركة أنه يستثنى من احتساب رسم حق الامتياز الاتحادي أيضا، توزيعات أرباح الأسهم أو الأرباح الأخرى الناتجة عن الاستثمارات الدولية والتي تخضع بالفعل لضريبة الشركات المحلية أو ضريبة مماثلة بنسبة 9% أو أكثر، وكذلك الربح العائد إلى أصحاب حقوق الأقلية في الشركات الخاضعة لسيطرة “إي آند” في دولة الإمارات.
وأشارت إلى أنه يشترط ألا يقل المبلغ السنوي الإجمالي لرسم حق الامتياز وضريبة الشركات عن 5.7 مليارات درهم، ويتم دفع المبلغ السنوي الإجمالي لرسم حق الامتياز وضريبة الشركات خلال خمسة أشهر من نهاية السنة المالية.
من جهتها، أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”، أنها تلقت من وزارة المالية قرار مجلس الوزراء والمبادئ التوجيهية المتعلقة برسوم حق الامتياز الاتحادي، والتي تحدد الأحكام الأساسية للإطار الجديد الخاص بآلية احتساب وسداد رسوم حق الامتياز الاتحادي للفترة من 2024 وحتى 2026، وذلك في ضوء أحكام النظام الجديد الخاص بضريبة الشركات.
وأوضحت تفاصيل احتساب الرسوم، بموجب أحكام قرار مجلس الوزراء والمبادئ التوجيهية المتعلقة برسوم حق الامتياز الاتحادي، كما يلي:
– ستحتسب الرسوم السنوية لحق الامتياز على أساس 38% من الأرباح السنوية المنظمة وغير المنظمة للشركة والمكتسبة في دولة الإمارات (ويتم احتسابها قبل خصم رسوم الامتياز وضريبة الشركات).
– ستحتسب ضريبة الشركات على أساس 9% من أرباح الشركة بعد خصم رسوم حق الامتياز وفقاً لقانون ضريبة الشركات.
– يجب ألا يقل المبلغ الإجمالي لرسوم حق الامتياز وضريبة الشركات المستحقة على شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عن 1.8 مليار درهم سنوياً.
– سيتم استثناء الأرباح العائدة إلى أصحاب حقوق الأقلية في الشركات الإماراتية التي تملك الشركة فيها حصة الأغلبية من حساب رسوم حق الامتياز، كما يتم استثناء أرباح الشركات غير الإماراتية، وتوزيعات أرباح الأسهم، أو الأرباح الأخرى الناتجة عن الاستثمارات الدولية (الخاضعة لضريبة الشركات المحلية أو ضريبة مماثلة بنسبة 9% أو أكثر) من حساب رسوم حق الامتياز.
– سيتم دفع رسوم حق الامتياز وضريبة الشركات في غضون 5 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
– استناداً إلى التقييم الأولي الذي أجرته شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فإن المبلغ الإجمالي لضريبة الشركات ورسوم حق الامتياز في ضوء النظام الجديد لن يكون أعلى من إجمالي رسوم الامتياز إذا تم احتسابها وفقاً لأحكام النظام الحالي.
