أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، تعديل آلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، من خلال الانتقال إلى ما يُعرف بـ«النموذج الحجمي المتدرج» الذي يربط قيمة الضريبة المفروضة على كل لتر من المشروب المُحلّى بكمية السكر في كل 100 مل.
فكلما ارتفع محتوى السكر في كل 100 مل، زادت قيمة الضريبة على اللتر، وذلك خلافاً للنسب الموحدة المطبقة حالياً على هذه المشروبات.
ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة الهادفة إلى تعزيز الصحة العامة، والحد من استهلاك المنتجات عالية السكر، وتحفيز المصنعين على خفض نسب السكر عند إنتاج المشروبات.
ويأتي الإعلان عن هذه السياسة ضمن نهج استباقي يهدف إلى منح الموردين والمستوردين والجهات المعنية فترة للاستعداد للمرحلة المقبلة.
ويشمل ذلك تحديث أنظمتهم الداخلية، وفحص تركيبة منتجاتهم، وتحديث سجلاتهم لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، بما يتوافق مع متطلبات النموذج المطور، وذلك إلى حين صدور التشريعات المنظمة لآلية التطبيق بشكل رسمي، حيث من المقرر سريان الآلية المحدثة في بداية سنة 2026.
وأكدت وزارة المالية، أن هذا النموذج المطور يعكس التزام الدولة بتبني أدوات مالية وتشريعية مرنة، تدعم أنماط الحياة الصحية، من خلال ربط النظام الجديد للضريبة بمستوى التأثير الصحي المرتبط بكمية السكر في المنتج، بدلاً من الاعتماد فقط على تصنيفه.
وأوضحت الوزارة، أن هذا التوجه يأتي في سياق دعم التكامل الخليجي في السياسات الضريبية، وتعزيز استخدام الضرائب كأداة فاعلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكدت أنه سيتم إطلاق حملات توعية شاملة لمساندة مرحلة التحول، وضمان جاهزية الأعمال للتطبيق الفعلي عند اعتماد الأداة التشريعية المنظمة له، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب والجهات الصحية والرقابية.
جدير بالذكر أن تطوير هذا النظام تم بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لضمان توافقه مع الأهداف الصحية الوطنية، وتحقيق أثر إيجابي ملموس في تحسين أنماط الاستهلاك الغذائي.
وستمنح الأعمال في الدولة وقتاً كافياً للاستعداد لتطبيق الآلية المحدثة، حيث سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول النظام الجديد خلال الفترة المقبلة لدعم الأعمال في الاستعداد للتطبيق، وضمان امتثالها بالكامل للسياسات الجديدة.