أفاد رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، محمد بن طليعة، بأن «الجهات الحكومية المختلفة بدأت تنفيذ عملية إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وتقليص 50% من التوقيت الزمني الذي يحتاجه المواطن والمقيم للحصول على الخدمات الحكومية».
وأضاف بن طليعة في تصريحات صحافية على هامش منتدى «Future now2»، الذي نظمته شركة «اتصالات من إي آند»، أمس، أن «الجهات الحكومية المختلفة بدأت تنفيذ البرنامج الحكومي لتصفير البيروقراطية وتقليص الإجراءات غير الضرورية، ومنع الازدواجية بين الجهات الحكومية المختلفة، بحيث إذا كانت هناك خدمة تحتاج إلى القيام بإجراءات في جهات أخرى مماثلة، يتم تخليص الإجراءات في مكان واحد فقط، لتكون الحياة أسهل وأسرع وأكثر كفاءة، بهدف أن تكون الإمارات أفضل مكان للعيش في العالم.
ولفت إلى أن الـ 2000 إجراء حكومي ترتبط بإجمالي 1700 خدمة حكومية وتشمل خدمات حكومية اتحادية ومحلية، مشيراً إلى أن الهدف هو أن تكون الخدمات الحكومية سريعة للغاية، بحيث يتم تقليص مدة الخدمة التي يحتاج إنجازها في يوم، إلى ساعة، وما يتم إنجازه في ساعة، ينجز في دقائق معدودة.
وأوضح أنه تم تحديد مجموعة من الخدمات يتم التركيز عليها حالياً، وهي الخدمات التي تمثل الأولوية للمواطنين والمقيمين، إلى جانب الخدمات المقدمة للأسر وشركات القطاع الخاص، فضلاً عن خدمات تأسيس الشركات والأعمال الجديدة.
وأكد بن طليعة أن الإلغاء يشمل الإجراءات المستندية، ودمج الإجراءات على منصات رقمية، وزيارة مكان واحد لتخليص الإجراءات الحكومية بدلاً من أماكن متعددة، مشيراً إلى أنه توجد برامج توعية وتدريب عدة للجهات الحكومية لكي تستطيع فهم طبيعة البرنامج، وسيتم الإعلان عن الجهات الحكومية التي حققت أفضل نتائج في «برنامج تصفير البيروقراطية» في يناير المقبل.
وبيّن أن «عمليات الإلغاء والتقليص تشمل كذلك، الأمور المتعلقة بالقوانين والإجراءات الداخلية، حتى لا تكون عبئاً على المتعاملين، مشدداً على أن تخفيف الأعباء عن المتعاملين وإلغاء الإجراءات التي يمكن إلغاؤها، عملية مستمرة لا تنتهي».
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلق في فبراير الماضي، برنامجاً جديداً لتصفير البيروقراطية الحكومية، حيث ستعمل الجهات الحكومية على إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%، وإعادة هندسة مئات الخدمات الحكومية.
من جانبه، قال النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في «اتصالات من إي آند الإمارات»، عبدالله إبراهيم الأحمد، إن «(اتصالات) بنت استراتيجية ومنظومة متكاملة للاستشارات لدراسة المقومات الرئيسة للجهات الحكومية، وبحث العوائق أمام تصفير البيروقراطية الحكومية، كما تم تشكيل ورش عمل لإيجاد الحلول لتقليص الإجراءات والأوراق الرسمية المطلوبة في كل عملية، بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص».
وأضاف أن تقليص الإجراءات الحكومية ينعكس على دعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تحسين تجربة المستخدم، ما يؤدي إلى دعم ريادة الأعمال وزيادة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة السياحة، فضلاً عن انعكاساتها الإيجابية على دعم نمو الشركات الكبيرة، وزيادة الإنتاجية وفرص العمل في الدولة.
محمد بن طليعة:
. الإلغاء يشمل الإجراءات المستندية ودمج الإجراءات على منصات رقمية والذهاب إلى مكان واحد لتخليص الإجراءات الحكومية.