أكد المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، أن سوق العقارات في دبي أثبتت مرونتها وقوتها، إذ شهدت الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2024 نمواً قياسياً في حجم التصرفات العقارية، لافتاً إلى أن عدد التصرفات بلغ 163 ألف تصرف عقاري بقيمة إجمالية تبلغ 544 مليار درهم، وبزيادة قدرها 35% من حيث العدد، و23% من حيث القيمة مقارنة بعام 2023، فيما تجاوزت المبايعات العقارية للمرة الأولى حاجز 376 مليار درهم، بارتفاع نسبته 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار بن غليطة إلى ارتفاع نسبة المستثمرين الجدد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 45%، فيما بلغ إجمالي قيمة العقود الإيجارية المسجلة أكثر من 70 مليار درهم.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي موسُّع مع المهندس مروان أحمد بن غليطة، نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي في مقره ضمن سلسلة لقاءات «جلسة مع مسؤول»، بحضور جمع من القيادات الإعلامية المحلية، بمناسبة إطلاق «استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033»، مستعرضاً الأثر المرجو منها، وأهدافها، والأولويات الأساسيّة التي ستركّز عليها.
أولويات أساسية
وتفصيلاً، أكد المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، أن «استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 تترجم رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي كانت سبباً في إحداث نقلة نوعية في منظومة القطاع العقاري للإمارة، وعززت من مكانة دبي كمركز اقتصادي رئيس وسوق عالمية رائدة في مجال الاستثمار العقاري، بحيث لم يعد المستثمر يمتلك مجرّد عقار، بل يستثمر في تجربة متكاملة توفر جودة حياة شاملة، ما يعزز من جاذبية السوق العقارية في الإمارة، ويسهم في استقطاب الاستثمارات على المدى البعيد».
ولفت بن غليطة إلى الأثر المرجو من «استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033» في تحقيق الأهداف الطموحة لدبي، في أن تصبح المدينة الأكثر استقطاباً للزوار الدوليين، والمدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل، وتحقيق مستهدفات (أجندة دبي الاقتصادية D33)، بجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
وأشار إلى أنّه في مقدّمة الأولويات الأساسيّة التي ستركّز عليها الاستراتيجيّة تعزيز توازن القطاع العقاري، من خلال تطوير المجتمعات المستدامة وبجودة بناء عالية، وجذب المستثمرين، لاسيما من الأسواق الناشئة الواعدة، عبر تكريس الشفافية العقارية، وترويج الأصول العقارية ذات التصنيف والجودة المرتفعة الجاذبة لكبار المستثمرين العالميين، إضافة إلى أولوية تكامل المنظومة الداعمة للقطاع العقاري، وأولوية تمكين التكنولوجيا باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مركزية البيانات، وتوفير تجربة متكاملة متميزة للمستثمرين والمستخدمين.
أهداف الاستراتيجية
وحول أهداف الاستراتيجية التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أكد بن غليطة أن «الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لتحفيز النمو في القطاع العقاري في دبي، من خلال مؤشرات أداء رئيسة عدة، أبرزها مضاعفة القيمة المضافة للقطاع العقاري في الناتج المحلي لدبي لتصل إلى 73 مليار درهم، ورفع نسبة تملّك المنازل السكنية إلى 33% من سكان الإمارة».
وأضاف: «الأهداف الطموحة للاستراتيجية تتمثل أيضاً في زيادة حجم التعاملات العقارية لتصل إلى 70%، ما يعزز قيمة السوق العقارية في الإمارة إلى تريليون درهم، فضلاً عن مضاعفة قيمة المحافظ العقارية لتصل إلى 20 مليار درهم».
التصرفات العقارية
وحول مؤشرات الأداء في القطاع العقاري، قال بن غليطة: «أثبتت سوق العقارات في دبي مرونتها وقوتها، حيث شهدت الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2024 نمواً قياسياً في حجم التصرفات العقارية، إذ بلغ عدد التصرفات خلال الأشهر التسعة الأولى 163 ألف تصرف عقاري، بقيمة إجمالية تبلغ 544 مليار درهم، وبزيادة قدرها 35% من حيث العدد، و23% من حيث القيمة مقارنة بعام 2023، فيما تجاوزت المبايعات العقارية للمرة الأولى حاجز 376 مليار درهم خلال الأشهر التسعة من العام 2024 بارتفاع نسبته 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات العقارية، أشار بن غليطة إلى ارتفاع نسبة المستثمرين الجدد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 45%، فيما بلغ إجمالي قيمة العقود الإيجارية المسجلة أكثر من 70 مليار درهم. وأضاف: «في وقت لايزال فيه القطاع العقاري يحقق نمواً قياسياً، فإنّ المضاربة العقارية أيضاً لاتزال في الإطار الذي تحتاجه السوق فقط، بحيث لم تتجاوز 20%، ما يعكس استقراراً واستدامة في التوجهات الاستثمارية ضمن القطاع».
أهداف مستقبلية
ورداً على سؤال حول أهم الأهداف المستقبلية لإطلاق استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، أكد بن غليطة أن «الاستراتيجية تسعى إلى تأكيد مكانة دبي كمركز ريادي عالمي في الاستثمار العقاري من خلال الابتكار والتكنولوجيا، استناداً إلى منظومة عمل تقوم على توفير بيانات تعزز مبدأ الشفافية بالاستغلال الأمثل للبيانات وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتقديم حزمة مبادرات نوعية».
وحول مجموعة البرامج التي تم إعدادها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية خلال العقد المقبل، قال: «أبرز هذه البرامج هي: برنامج الشفافية والتسويق العالمي، وبرنامج البيانات والحوكمة، وبرنامج التخطيط الحضري المرن، وبرنامج صناديق الاستثمار العقارية، وبرنامج تعزيز القدرة التنافسية للإماراتيين في القطاع العقاري، وبرنامج سكن ذوي الدخل المحدود، وبرنامج الاستدامة العقارية».
تصرفات 2023
قال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، إن قيمة التصرفات العقاريّة في عام 2023 تجاوزت حاجز 634 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الاستثمارات العقاريّة نحو 412 مليار درهم، بعدد استثمارات بلغ 157 ألفاً و798 استثماراً، وبزيادة نسبتها 20% في عدد المستثمرين الجدد.
وذكر في سياق آخر، أن «(أراضي دبي) أطلقت مبادرات عدة تعتمد على التكنولوجيا، وتقود نقلة نوعية في سوق دبي العقارية، من أهمها مبادرة (ريس للابتكار العقاري) التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي عالمياً، في مجال تكنولوجيا العقارات والذكاء الاصطناعي. كما تسعى (أراضي دبي) إلى عرض فصل جديد من الابتكار العقاري، من خلال تعاون قادة الفكر والمتخصصين لإعادة تشكيل المشهد الحضري».
برنامج دبي للوسيط العقاري
أكد المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، التزام «أراضي دبي» مواصلة العمل ودعم توجهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى تمكين المواطنين في القطاع العقاري.
وقال: «تعكس النتائج التي تحقّقت في إطار برنامج التمكين العقاري، أهميّة تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص، لدعم وتعزيز حضور الكفاءات الإماراتيّة المواطنة في القطاع العقاري، باعتباره أحد أهمّ القطاعات الاقتصاديّة في الإمارة، وأكثرها نمواً وإسهاماً في الناتج المحلي الإجمالي».
وأضاف: «تعد عملية توطين القطاع العقاري إنجازاً استراتيجياً نفتخر به، إذ إن تمكين المواطنين في القطاع يسهم في تطوير السوق المحلية، ويعزز من تنافسية دبي عالمياً، عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة بأهمية التوطين، وتعزيز دور المواطنين في كل القطاعات الاقتصادية وتحقيق استدامة السوق العقارية».
وتابع بن غليطة: «يعد (برنامج دبي للوسيط العقاري) أحد أهم البرامج التي أطلقناها في وقت سابق، والذي يهدف بشكل أساسي إلى تمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مجال الوساطة العقارية، ما يسهم في تعزيز الحضور الإماراتي في هذا القطاع الحيوي».
وأوضح أن برنامج دبي للوسيط العقاري استقطب في مرحلته الأولى أكثر من 1000 منتسب، فيما بلغ عدد بطاقات الوسطاء العقاريين الصادرة في المرحلة الأولى 500 بطاقة، وعدد صفقات الوسطاء الإماراتيين في المرحلة الأولى من البرنامج أكثر من 200 مليون درهم. ولفت إلى أن البرنامج عزز شراكاته الاستراتيجية، إذ ارتفع عدد الشركاء من 29 شريكاً في المرحلة الأولى إلى 50 شريكاً من المطورين والوسطاء العقاريين في المرحلة الثانية.
. 163 ألف تصرف عقاري بنمو 35% خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2024.
. %45 ارتفاعاً في نسبة المستثمرين الجدد خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024.
. 70 مليار درهم إجمالي قيمة العقود الإيجارية المسجلة في 9 أشهر.