أعلنت وزارة الاقتصاد، عن تسجيل 17 ألفاً و63 علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال العام الماضي، مقابل 16 ألفاً و273 علامة تم تسجيلها عام 2022، بزيادة نسبتها 5% لتواصل الدولة بذلك ترسيخ مكانتها قاعدة صناعية صلبة ومركزاً استثمارياً وتجارياً رئيساً بالمنطقة والعالم، في ظل سهولة ممارسة الأعمال والتسهيلات الجاذبة للشركات لتأسيس أعمالها.
وذكرت الوزارة في تقرير أصدرته أمس، أن العلامات التجارية المسجلة خلال عام 2023، شهدت تنوعاً كبيراً، وشملت مئات القطاعات والمجالات سواء التقليدية أو الجديدة التي سجلتها شركات محلية وإقليمية وأجنبية، سواء في مناطق الدولة المختلفة أو في المناطق الحرة.
ووفقاً للتقرير، تركزت أبرز العلامات المسجلة العام الماضي في مجالات عدة على رأسها، الابتكار التكنولوجي والتحول الإلكتروني والرقمي وخدمات الدفع الإلكتروني والـ«ميتافيرس»، إضافة إلى صناعة وتجارة المواد الغذائية وتجارة الجملة والتجزئة وخدمات التموين، فضلاً عن السياحة والضيافة والزراعة والصناعة والمصارف والصيرفة والتأمين والتجارة العامة، إلى جانب النفط والغاز والاتصالات والإلكترونيات والاستثمارات والعقارات والمقاولات والتعليم وخدمات الرعاية الصحية والأدوية.
كما شملت قطاع السيارات وخدماتها، بما فيها السيارات الكهربائية وقطع الغيار وتنظيم الفعاليات بجانب الإعلام وإدارة المشروعات والمطارات والموانئ والطرق والمواصلات والملاحة البحرية والشحن وخدمات الأعمال والمعارض والفعاليات والملابس والمطاعم والمقاهي والعطور والذهب والمجوهرات وغيرها.
ولفت تقرير الوزارة إلى أنه تم تسجيل 926 علامة تجارية جديدة خلال ديسمبر الماضي، شملت عدداً كبيراً من القطاعات والمجالات في الدولة، بعضها سلعي والآخر خدمي، لشركات محلية وإقليمية وعالمية كبرى حكومية وشبه حكومية وخاصة تستثمر في الدولة.