كثّفت دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، حملاتها التفتيشية داخل نطاق مرافق التجزئة بمناطق التطوير الخاصة التابعة لها خلال عام 2023 والتي جاوزت 22 ألفاً و249 جولة تفتيشية، وأسفرت عن تحرير 450 مخالفة في قطاعات متنوعة.
وأظهرت الإحصاءات الرسمية التي أعلنتها إدارة الترخيص في دائرة التخطيط والتطوير، تكثيف عدد الجولات التفتيشية خلال عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 108% مقارنة بعام 2022 الذي شهد تنظيم 10 آلاف و692 جولة تفتيشية نتج عنها 220 مخالفة، وذلك تحت إشراف قسم التفتيش التجاري والتجزئة التابع لإدارة الترخيص بالدائرة.
وقال الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، المهندس عبدالله بالهول: إن «الدائرة تطلق سلسلة من الجولات التفتيشية موزعةً على عدد من المناطق التابعة لها بحسب خطة مدروسة وجدول محدد، وتتم وفقاً لمعايير متخصصة يتم اتباعها خلال عمليات التفتيش».
وأضاف أن الدائرة تسعى جاهدة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة والمتمثلة في تطبيق المعايير والاشتراطات في المناطق ذات الاختصاص بأعمال التجارة والتجزئة، وتقليل عدد المخالفات حفاظاً على حقوق ومصالح المتعاملين.
وتابع: «خصصنا فرقاً مختلفة لتنفيذ هذه الحملات، وتنوعت المخالفات المرصودة بين استغلال مساحات إضافية دون تصريح رسمي، وعدم الامتثال للمواصفات الإلزامية الخاصة التي ينبغي اتباعها وفقاً للوائح والقوانين والإرشادات التوجيهية بدائرة تراخيص».
وأكد بالهول التزام «تراخيص» بمواصلة وتكثيف جهودها التفتيشية، وتطبيق العقوبات والغرامات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة في الدولة ضد المخالفين، مشيراً إلى أن الدائرة تسعى جاهدة إلى متابعة التزام المؤسسات التجارية بتطبيق الممارسات الصحيحة، وتوجيه المتعاملين للالتزام باللوائح والقوانين واتخاذ الإجراءات الجزائية والعقابية للمخالفين.
وتباشر «تراخيص» جولات التفتيش الرقابية في المناطق التابعة، بإشراف نخبة من المفتشين المختصين والمعنيين الذين يتولون مسؤولية التحقق من عدم وجود أي ممارسات غير قانونية ضمن المرافق والمحال التجارية والمنشآت المؤقتة في المناطق والمرافق المشتركة التابعة لدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص.