أكدت شركة «سَفِلز» العالمية للخدمات العقارية، ازدهار قطاع المكاتب في دبي في الربع الأول من 2024، وسط وجود مسار تصاعدي لهذا النشاط نتيجة النشاط الإقليمي القوي، والطلب القوي من المستثمرين والشركات الأجنبية، مشيرة إلى أن تدفق الشركات الجديدة لتأسيس عملياتها في المدينة رفع الطلب على المساحات المكتبية المرنة والمخدومة.
وكشفت في تقرير «سوق المكاتب في دبي» للربع الأول 2024، أن هناك عوامل أخرى أسهمت في ازدهار سوق المكاتب، ومنها المبادرات المحفزة للأعمال، مثل التملك الكامل للشركات من قبل المستثمرين الأجانب، والتغييرات التي طرأت على قوانين تأشيرة الإقامة، والدعم لشركات التكنولوجيا من خلال عدد من المنصات.
وبحسب التقرير، شهد الطلب على المساحات المكتبية في مناطق محددة مثل مركز دبي المالي العالمي، نمواً كبيراً مدفوعاً بدخول شركات جديدة إلى السوق، والتوسع من قبل الشركات الحالية. وتابع: «نتيجة الطلب القوي وانخفاض المساحات الشاغرة المتاحة إلى 3% بالمتوسط، تم تسجيل زيادة بنسبة 6% في أسعار الإيجارات للربع».
بدورها، شهدت المشروعات المتميزة الأخرى في السوق الفرعية ارتفاعاً في الإيجارات بنسبة 30% تقريباً على أساس سنوي. ومع ذلك، فإن جميع الأسواق الفرعية، خصوصاً المناطق الحرة مثل مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة إكسبو، ومركز دبي التجاري العالمي، تشهد بدورها نشاطاً كبيراً.
وأكد التقرير أن دبي تشهد طلباً متزايداً واتجاهاً تصاعدياً على المساحات المكتبية المرنة أو المخدومة، ما يؤدي إلى توسع سوق المكاتب، لافتاً إلى رصد نمو ملحوظ في معدل إشغال المساحات، خصوصاً بين قطاعات محددة من أبرزها الخدمات القانونية، وإدارة الثروات، وشركات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، فيما استحوذت الشركات القادمة من سنغافورة والصين والمملكة المتحدة على صدارة هذا النشاط.
وأورد التقرير أن الملاك يقدمون فترات معقولة مُعفاة من الإيجار للمساحات التي تتطلب تشطيبات أساسية، لكن تقل الحوافز عند استئجار المساحات المجهزة أو تجديد الإيجار. وتابع أنه على الرغم من اكتمال عدد من المشروعات في الآونة الأخيرة، فإن النقص في المساحات من الدرجة الأولى لايزال يمثل تحدياً، ما يؤدي إلى ارتفاع قيم الإيجارات بنسبة 14% في المتوسط على أساس سنوي، فضلاً عن تسجيل بعض المناطق، مثل «أبراج بحيرات جميرا»، و«الخليج التجاري»، و«دبي مارينا»، و«ون سنترال»، ومركز دبي المالي العالمي، نمواً أعلى في قيم الإيجار بنسبة تراوح بين 20 و30%.
وقالت مديرة شؤون خدمات المعاملات في «سَفِلز الشرق الأوسط»، باولا والش: «نشهد ارتفاعاً في الطلب على المساحات المكتبية المرنة والمخدومة، الأمر الذي دفع المستأجرين الحاليين إلى التوسع في السوق بالفعل، ونلاحظ في الوقت ذاته أيضاً دخول مجموعة كبيرة من المستأجرين الجدد إلى سوق دبي للمرة الأولى».
وأضافت: «جاء هذا الارتفاع مدفوعاً في المقام الأول بتدفق الشركات الجديدة لتأسيس عملياتها في المدينة، والتي تجد أن المساحات المرنة أكثر ملاءمة للمراحل الأولية من تأسيسها، بدلاً من المكاتب التقليدية. وفي الوقت نفسه، شهدنا الاتجاه العالمي المتمثل في انتقال المستأجرين الحاليين إلى المساحات المكتبية المخدومة لتبني نماذج عمل أكثر مرونة، والتخفيف من استثماراتها الرأسمالية الكبيرة التي تترتب على تجهيز المساحات».