أظهر الاقتصاد الياباني انتعاشاً أكبر من المتوقع خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعوماً بانتعاش قطاع السياحة الذي عوض حالة الركود في بعض الاقتصادات الرائدة.
وبدأت اليابان الاستفادة من الطلب المكبوت بعد جائحة «كورونا»، يشبه الذي شهدته الولايات المتحدة منذ أكثر من عام.
وانتظرت طوكيو حتى أكتوبر الماضي لإزالة الضوابط الحدودية عن السياح الأجانب، ورفعت القيود المفروضة على تنظيم الفعاليات الكبرى في وقت سابق من هذا العام.
وكشفت بيانات حكومية، أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين نما بنسبة 0.4% في الأشهر الثلاثة من عام 2023 مقارنة بالربع السابق، وهو ما يزيد قليلاً عن التوقعات.
وفي الصين، وهي سوق رئيسة أخرى للسلع اليابانية، أظهرت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة مثل معدل بطالة الشباب ومبيعات التجزئة، انتعاشاً بطيئاً.
وبحسب اقتصادين، فإن المحرك الرئيس للنمو في اليابان هو الطلب المحلي.
ورجحت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أن يرتفع الإنفاق أكثر بعد أن أسفرت مفاوضات الأجور الأخيرة عن أكبر زيادة في الأجور منذ ثلاثة عقود.
وكانت وتيرة التضخم في اليابان، تباطأت أخيراً بفضل الإجراءات الحكومية لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض أسعار الواردات.
وقال وزير الاقتصاد الياباني، شيجيوكي جوتو، إن اقتصاد بلاده سيستمر على الأرجح في انتعاش متواضع، مدعوماً بارتفاع الأجور واستثمارات الشركات.
وفي علامة إيجابية أخرى، يقترب عدد السياح الأجانب بسرعة من مستوى ما قبل الجائحة، حيث أنفقوا أكثر مما أنفقوه قبل «كورونا»، مع إنفاق كل زائر دولي في الربع الأول من العام الجاري، 212 ألف ين ياباني، أي ما يعادل 1553 دولاراً، وهو ما يعد أكثر بنسبة 44% من متوسط إنفاق الزائر في الفترة نفسها من عام 2019، وفقاً لوكالة السياحة اليابانية.
