أطلقت منصات إلكترونية، حديثاً، تخفيضات سعرية جديدة أطلقت عليها اسم «يوم الراتب» بنِسَب تصل إلى 80%، وتتضمن استرداداً نقدياً بقيمة 15%، مع إتاحة الاستفادة بهذه التخفيضات لمدد تزيد على 10 أيام من تاريخ صرف الرواتب.
وأوضح مستهلكون لـ«الإمارات اليوم» أن هذه التخفيضات تتيح الحصول على بعض السلع بأسعار جيدة، إلا أن معظمها راوحت بين 10 و40%، وهي النسبة السائدة في المحال التجارية حالياً، كما وضعت منصات شروطاً أساسية للاسترداد النقدي تمثلت في إنفاق مبالغ معينة كحد أدنى، حتى يمكن للمستهلك الحصول على الاسترداد النقدي كاملاً أو جزء منه، ووضع منصات حداً أقصى لقيمة المبلغ النقدي الذي يتم استرداده، مهما كان مبلغ الإنفاق كبيراً، فضلاً عن تأخر تاريخ الاسترداد.
وحذر خبير في شؤون تجارة التجزئة من أن هذه التخفيضات تغري مستهلكين بإنفاق جانب من الراتب على سلع غير ضرورية، وقد يكونون في غنى عنها، مطالباً المستهلكين بالتحلي بثقافة تسوق رشيدة وعدم الانخداع ببعض الأساليب التسويقية التي وصفها بأنها تمثل «فخاً» للمستهلكين.
منصات إلكترونية
وتفصيلاً، قالت المستهلكة، منى راشد، إن «عروض (يوم الراتب) تتيح تخفيضات بنسب تصل إلى 80%، وتتضمن استرداداً نقدياً بقيمة 15% على المشتريات».
وأوضحت أن هذه التخفيضات تتيح شراء بعض السلع بأسعار جيدة، إلا أن نسبة كبيرة من التخفيضات راوحت في الواقع بين 10 و30%، كما أن المنصات حددت شرطاً للحصول على الاسترداد النقدي، يتمثل في إنفاق 350 درهماً أو 400 درهم كحد أدنى، ما يحفز المستهلكين على زيادة إنفاقهم للحصول على الاسترداد النقدي، حتى إذا كانوا غير محتاجين لهذه السلع.
وقال المستهلك، أكرم سمير، إن «تخفيضات (يوم الراتب) تتيح شراء بعض السلع بأسعار معقولة، ونسبة كبيرة من منها راوحت بين 10 و40%، أي مثل كثير من التخفيضات في السوق المحلية. كما أن المنصات حددت مبلغ الاسترداد النقدي بحيث لا يزيد على 100 درهم أو 150 درهماً حداً أقصى، مهما كان مبلغ الإنفاق، وبالتالي يكون الاسترداد النقدي ضئيلاً، ولا قيمة له في حال إنفاق مبلغ كبير من المال على المشتريات».
ولفت إلى أن وقت الطرح يحفز المستهلكين على شراء سلع كثيرة، خصوصاً أن الراتب يكون مكتملاً، رغم أن هناك حاجة إلى شراء سلع أهم للأسر، خصوصاً أن معظم السلع المخفضة ملابس وأحذية وحقائب وعطور.
وَاعتبرت المستهلكة سامية سلطان أن بعض التخفيضات جيدة إلا أن التخفيضات على السلع التي اشترتها لا تزيد على 28%. كما أن منصات حدّدت الحصول على 5% استرداداً نقدياً في حال إنفاق 350 درهماً، و15% في حال إنفاق 750 درهماً، ما يجعل المستهلك يشتري بعض المنتجات التي لا يحتاج إليها أو لا تشكل ضرورة من أجل الحصول على مبلغ الاسترداد النقدي، فضلاً عن أن عملية الاسترداد في حد ذاتها تأخذ وقتاً طويلاً.
واعتبرت أن طرح هذه التخفيضات، بهذا الاسم وفي هذا التوقيت، يحفّز مستهلكين على زيادة مشترياتهم بشكل كبير، رغم وجود أوجه إنفاق قد تكون أكثر أهمية، خصوصاً أن معظم السلع المطروحة سلع استهلاكية وتتركز في ملابس وأحذية وحقائب وساعات يد وعطور ومستحضرات تجميل وحُليّ ومفروشات.
تلبية احتياجات
في المقابل، قالت مسؤولة في إحدى هذه المنصات الإلكترونية (ب.م)، فضلت عدم نشر اسمها، إن «هذه التخفيضات تستهدف تلبية احتياجات المستهلكين من السلع التي يحتاجون إليها بأسعار منافسة»، موضحة أن الاستطلاعات أثبتت أن فترة صرف الراتب تعد من أعلى فترات الإنفاق، فأرادت منصات تخفيض الأعباء على المستهلكين من خلال هذه التخفيضات.
وأوضحت أن التخفيضات على بعض السلع تصل إلى 80%، لكن من الطبيعي أن يكون هناك تفاوت في نسب التخفيضات حسب السلعة.
وأضاف مسؤول في إحدى المنصات الأخرى، (ع.س)، فضل عدم نشر اسمه، أن «التخفيضات تشهد إقبالاً ملموساً، خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى، ما يوفر فرصاً جيدةً لشراء مستلزمات العيد والسفر للخارج».
وأشار إلى أن تفاوت نسب الاسترداد النقدي، حسب مبلغ الشراء، هو أمر متعارف عليه، موضحاً أن فترة تحويل مبلغ الاسترداد، لا ترتبط بالمنصة، بل بأنظمة الدفع والاسترداد المعمول بها عالمياً.
سلع غير ضرورية
بدوره، حذّر الخبير في شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، من أن هذه التخفيضات تغري مستهلكين بإنفاق جانب من الراتب على سلع غير ضرورية، وقد يكونون غير محتاجين إليها، مطالباً المستهلكين بالتحلّي بثقافة تسوق رشيدة وعدم الانخداع ببعض الأساليب التسويقية التي وصفها بأنها تمثل فخاً للمستهلكين.
وشدّد البحر على ضرورة قيام المستهلكين بقراءة الشروط والأحكام الخاصة بهذه العروض جيداً قبل الشراء، لأن الشروط والأحكام تتضمن الأمور التفصيلية التي توضح ماهية هذه العروض في الحقيقة وتجعل بعضها ذات جدوى أو لا للمستهلكين.
وطالب البحر، المستهلكين بالتفكير قبل الشراء في الالتزامات المالية الأساسية المرتبطة بصرف الراتب، مثل تسديد قروض المساكن أو تمويل شراء سيارات وتسديد أقساط المدارس، وتوفير ميزانية الطعام، وتوفير احتياجات بعض المواسم مثل عيد الأضحى والسفر، حتى لا يجد المستهلك نفسه في ضائقة مالية تنعكس عليه وعلى أفراد أسرته سلباً.