أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب توضيحاً عاماً جديداً، بشأن ضريبة الشركات حول «المعاملة الضريبية للمُستثمرين في صندوق استثمار عقاري مُعفى من ضريبة الشركات كصندوق مؤهَّل».
وقدم التوضيح شرحاً لجميع الأمور المرتبطة بهذه المعاملة، من بينها توزيع الأرباح من قبل صندوق استثمار عقاري على المُستثمرين فيه، والنفقات التي يتكبدها المُستثمر في ما يتعلق باستثماره في الصندوق، والتصرف في استثماره في الصندوق، إضافة إلى تعديل الرسوم التي تعود إلى مدير الاستثمار، والتزام الصندوق بتزويد مُستثمريه بالمعلومات اللازمة لاحتساب دخلهم الخاضع للضريبة، فضلاً عن تعيين وكيل ضريبي للتصرف نيابة عن الشخص غير المُقيم المُستثمر في صندوق استثمار عقاري لمُساعدته في الوفاء بالتزاماته الضريبية.
ووفقاً للتوضيح، في ما يتعلق بالفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ الأول من يناير 2025، فإن الأشخاص الاعتباريين المُقيمين وغير المُقيمين المُستثمرين في صندوق استثمار عقاري مُعفى من ضريبة الشركات، يخضعون لضريبة الشركات بشكل تناسبي على 80% من دخل الأموال غير المنقولة المُحقق من الصندوق، وإذا وزع صندوق الاستثمار العقاري المُعفى دخله من الأموال غير المنقولة خلال تسعة أشهر من انتهاء سنته المالية ولم يحصل المستثمر على حصة من توزيعات الأرباح نتيجة لتصرُّفه في حصة ملكيته الكاملة في صندوق الاستثمار العقاري، فلن يخضع لضريبة الشركات على الدخل من الأموال غير المنقولة المُحقق من الصندوق.
وبيّن التوضيح أن الدخل من الأموال غير المنقولة هو صافي الربح المُحقق من الحق العيني في الأموال غير المنقولة الكائنة في الدولة ومن بيعها والتصرف فيها وحوالة الحقوق فيها والاستخدام المُباشر لها وتأجيرها واستغلالها بأي شكل آخر، ويجب تحديد ذلك بناءً على القوائم المالية لصندوق الاستثمار العقاري وفئات محددة من الأشخاص المعفيين.