أكد ملتقى أبوظبي – الهند للأعمال الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، واتحاد الغرف الهندية للتجارة والصناعة (FICCI)، أهمية الشراكة وناقش سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي، إن «الهند من أكبر شركائنا التجاريين، ومنذ توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في عام 2022، تشهد التجارة غير النفطية بين إمارة أبوظبي والهند نمواً قوياً ومتسارعاً، إذ ارتفعت بنسبة 13.7% في عام 2023، ثم شهدت زيادة كبيرة بنسبة 94% في عام 2024».
وسلط الملتقى – الذي عقد في أبوظبي وشهده وزير التجارة والصناعة في الهند، بيوش غويال، وعدد من كبار المسؤولين وقادة القطاعين الحكومي والخاص – الضوء على قوة الشراكة، وناقش سُبل تعزيزها في مختلف القطاعات، بالاستناد إلى الإنجازات المحققة في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند.
وقال الزعابي إن اقتصاد الصقر يقدّم فرصاً واعدة في قطاعات ومجالات تتميز بإمكانات نمو مرتفعة، مثل الأغذية والتكنولوجيا الزراعية، والخدمات المالية، والصناعة المتقدمة.
وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند رفع حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. وفي عام 2024، ارتفع التبادل التجاري غير النفطي بنسبة 20.5%، لتتجاوز قيمته 240 مليار درهم (65.4 مليار دولار)، مقارنة بـ199.3 مليار درهم (54.3 مليار دولار) في عام 2023.
وخلال النصف الأول من عام 2025، ارتفعت التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 33.9%، لتصل إلى 138 مليار درهم (37.6 مليار دولار).