عقد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، اجتماعاً مع مسؤولي شركة «بيك موبيليتي» (Peec Mobility)، بهدف الاطلاع على خططها المستقبلية في السوق الإماراتية، ودورها في تعزيز منظومة الاقتصاد الدائري والنقل المستدام بالدولة، حيث يأتي ذلك في إطار تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال في الدولة، وذلك ضمن مبادرة «التواصل الاقتصادي» التي أطلقتها وزارة الاقتصاد أخيراً.
وذكرت الوزارة، في بيان، أمس، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول التقنيات المستخدمة في إطالة عمر السيارات القديمة التي تعمل بالبنزين عن طريق تحويلها إلى كهربائية، وكذلك رؤية الشركة في دعم جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة حصة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي المركبات على طرق الدولة بحلول عام 2050.
وتضمن اللقاء أيضاً الاطلاع على مجموعة من السيارات الكهربائية التي تقدمها «بيك موبيليتي» في السوق المحلية للأفراد والشركات، وكذلك مراحل النمو والتطوير التي مرت بها منذ تأسيسها في عام 2020 وحتى الآن، والتي شهدت ضخ استثمارات تقدر بـ12 مليون دولار.
وأكد بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والمبادرات الداعمة للتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، ومن أبرزها «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031»، حيث يُعد القطاع الخاص مسهماً رئيساً في تحقيق مستهدفات هذه الأجندة.
وقال إن «تطوير أنظمة النقل الحالية بالدولة، وتحويلها إلى أنظمة أكثر استدامة وصديقة للبيئة، يأتيان ضمن رؤيتها في تقليل هدر الوقود، وخفض الانبعاثات الكربونية»، مشيراً إلى أن الاجتماع مع «بيك موبيليتي» خطوة مهمة لتعزيز التعاون في ممارسات الاقتصاد الدائري، ومعرفة أحدث التطورات في قطاع السيارات الكهربائية، وبحث إمكانية تعزيز التعاون في تبني حلول مبتكرة تدعم توجهات الدولة في توفير خيارات متعددة للنقل الذكي والمستدام، لاسيما أنها تمتلك بنية تحتية متقدمة لقطاع السيارات الكهربائية بالسوق المحلية.
من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بيك موبيليتي»، أحمد فايزال: «كانت لدينا رؤية واضحة، عندما بدأنا تأسيس أعمالنا، بأن دولة الإمارات هي المكان المثالي للابتكار والإبداع وتبني الأفكار الريادية، وحريصون على التوسع بشكل كبير في عالم إعادة تدوير السيارات وتحويلها إلى سيارات تعمل بالكهرباء، وتقديم أفضل ما لدينا في هذا الصدد».
وأضاف: «وضعنا هدفاً طموحاً يتمثل في خلق قصة نجاح لسيارات الأجرة العاملة في الدولة، البالغ عددها 40 ألف سيارة و16 ألف حافلة مدرسية و2000 حافلة عاملة، حيث نريد أن نمثل إضافة قوية لإعادة تدوير السيارات في السوق الإماراتية».