يدخل اقتصاد الإمارات في العام الجديد “2024”، بآفاق وتوقعات إيجابية بفضل البيئة الاستثمارية والاقتصادية المستقرة القادرة على مواصلة النمو والازدهار على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
توقعات متفائلة تؤكدها المؤسسات والبنوك الدولية بأن الاقتصاد الوطني سيشهد نمواً قوياً خلال العام الجديد حيث تلعب المبادرات المبتكرة والمتنوعة التي أطلقتها الدولة طوال السنوات الماضية دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو المعزز بإجراءات تشريعية وتنظيمية داعمة وجهود متواصلة لتطوير قطاعات السياحة والبناء والعقارات، وتحسين بيئة الأعمال.
وتمضي دولة الإمارات بنجاح على طريق تحقيق مستهدفاتها في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، خصوصاً بعد أن واصل الناتج المحلي معدلات نموه الإيجابية .
ويتوقع البنك الدولي في تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج الصادر في نوفمبر الماضي، نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.7 في المائة في 2024 من 3.4 في المائة في 2023، فيما توقع ارتفاع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.8 في المائة وأن تحقق الدولة فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 4.6 في المائة في 2024.
و يقدر صندوق النقد الدولي من جهته نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4 في المائة في 2024، من 3.4 في المائة في 2023، وأن تشكل الحسابات الجارية نحو 8.2في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2023، و7.7 في المائة في 2024، مشيراً إلى التطورات الاجتماعية والإجراءات الداعمة للأعمال في الإمارات والتي تواصل استقطاب المواهب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي.
وتوقع صندوق النقد العربي نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4.3 في المائة في 2024، مع تبني الدولة رؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصادها وزيادة متانتها النسبية، وتشجيع دور القطاع الخاص ودعم رأس المال البشري.
كانت مؤسسة “أوكسفورد إيكونوميكس” البريطانية كشفت في حوار مع “وام” عن تسارع زخم النمو الاقتصادي في الإمارات، حيث من المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4 في المائة في 2024، بينما توقعت ستاندرد آند بورز، ارتفاع وتيرة نمو اقتصاد الإمارات إلى 4في المائة في 2024، بدعم رئيسي من القطاع غير النفطي، مشيرة إلى إن الإمارات نفذت حزمة واسعة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية على مدى السنوات القليلة الماضية والتي من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل.
وقدر بنك “يو. بي. اس” السويسري لإدارة الثروات، نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.9في المائة في 2024، معرباً عن تفاؤله بشأن آفاق النمو على المدى المتوسط وذلك نتيجة الطلب القوي على الصادرات النفطية واستثمارات الطاقة، حيث توقع توسعاً قوياً في الاقتصاد غير النفطي بنسبة تصل إلى 4.5في المائة.
من جانبها، توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، في تقريرها الشهري الأخير، أن تواصل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في دولة الإمارات أداءها القوي في العام 2024، مما سيسهم في استمرار نمو الاقتصاد، مشيرة إلى أن توقعات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات تشير إلى زخم مستمر مدعوم بزيادة ثقة الأعمال، والتوسع في إنفاق الأسر.
ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني النمو خلال العام الجاري لأسباب من بينها، الدعم الكبير لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة القائمة والأخرى التي ستدخل حيز التنفيذ لأحقاً للاقتصاد الوطني، إلى جانب استمرار تدفق المواهب والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما سيعمل على زيادة مرونة الاقتصاد، ويعزز من ثقة المستثمرين في سياسات الدولة الاقتصادية المبتكرة. من المتوقع أن تؤدي هذه الشراكات إلى زيادة صادرات الإمارات بنسبة 33 في المائة والمساهمة بأكثر من 153 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2031، ما يمثل نمواً بنسبة 10 في المائة تقريباً مقارنةً مع عام 2022