قرّرت بنوك عاملة في الدولة، إغلاق بطاقات الائتمان التي يستخدمها أصحابها بمبالغ (سالبة)، متجاوزين الحد الائتماني المسموح به، وذلك اعتباراً من أول مايو المقبل، وفق قائمة جديدة للشروط والأحكام أرسلتها هذه البنوك لعملائها وحصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها.
وبحسب الشروط الجديدة للبطاقات الائتمانية، تشترط هذه البنوك لتفادي وقف البطاقات، أخذ موافقة مسبقة من البنك، وكذلك دفع رسم يصل إلى 300 درهم، في كل مرة، يتم فيها استخدام رصيد سالب من البطاقة.
وقال المصرفي، تامر أبوبكر، لـ«الإمارات اليوم»، إن «مشكلات كبيرة واجهت بعض البنوك بسبب قيام المتعاملين، بسحب مبالغ إضافية تتجاوز الحد الائتماني للبطاقة، وعند السداد يعترضون على الرسوم أو الفوائد المفروضة على (الرصيد السالب)، لذا قرّرت هذه البنوك وقف البطاقات إذا استخدمها أصحابها بأكثر من الحد المسموح».
وبيّن أبوبكر أن «(الرصيد السالب) يؤثر كذلك في التقييم الائتماني للعميل، لذا يفضل عدم تجاوز الحد، حرصاً على تقييم ائتماني جيد»، لافتاً إلى أنه «وفقاً للشروط والأحكام الجديدة، يستطيع العميل طلب مبلغ إضافي فوق حد البطاقة، بشكل مسبق، بحدود 1000 أو 2000 أو أكثر، حسب سقف البطاقة، لكن بشكل مسبق تجنباً لوقف البطاقة».
من جهته، قال المصرفي، عبدالله إبراهيم: «عادة البنوك كانت تسمح بالمدفوعات (السالبة الصغيرة) بما لا يزيد على 50 درهماً، في كل مرة، إلا أن تراكم الرصيد السالب تصاحبه فوائد ورسوم تصل أحياناً لضعف المبلغ المستخدم، ما تسبب في إشكاليات بين البنوك والمتعاملين، لذا ارتأت معظم البنوك وقف تجاوز الحد الائتماني واستخدام أرصدة سالبة»، مشيراً إلى أنه «يجب على مستخدمي بطاقات الائتمان أن يتأكدوا من أي رسوم أو فوائد، قبل طلب أرصدة إضافية أو استخدام سالب للبطاقة، لأنها عادة ما تكون أعلى من تلك المفروضة على مبلع البطاقة الأصلي»، مشدداً على أهمية عدم وجود أي أرصدة سالبة على العميل حفاظاً على تقييم ائتماني جيد.