تتنافس بنوك عاملة في الدولة، بتقديم عروض على التمويل العقاري للمواطنين والمقيمين، تتضمن بالنسبة للمتعاملين المواطنين، فترة سماح لبدء السداد تصل إلى 90 يوماً للتمويل العقاري الجديد، و180 يوماً في حال نقل تمويل قائم، بينما تصل المدة إلى 60 يوماً للتمويل العقاري الجديد، و120 يوماً لنقل التمويل القائم للمتعاملين المقيمين.
وبحسب هذه البنوك، فإن هناك أيضاً إعفاء كاملاً من رسوم المعاملة ورسوم التسوية المبكرة ورسوم التقييم.
تأتي هذه العروض لرغبة البنوك في الاستحواذ على حصة من السوق، وتعظيم الأرباح قبل نهاية الربع الأخير من العام، حيث ينتظر أن تستمر هذه العروض حتى نهاية ديسمبر.
وقدمت بنوك أخرى عروضاً لجذب المتعاملين، تتضمن خفضاً على الفائدة لتصبح 3.74 إلى 4.25% متناقصة، مقارنة مع 4 إلى 4.49% بداية عام 2025.
انتعاش ملحوظ
وتعقيباً، قال الخبير المصرفي، أحمد عرفات، إن «الطلب على التمويل العقاري يشهد انتعاشاً ملحوظاً في ظل تسارع طرح المشروعات والإقبال الكبير من المستثمرين سواء داخل الدولة أو خارجها»، مشيراً إلى أن «خفض الفائدة لمرتين خلال سبتمبر وأكتوبر من شأنه أن يزيد الإقبال، ويدعم البنوك في توسيع نشاطها في الإقراض».
وبيّن عرفات، أن «نمو الطلب على التمويل العقاري منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، راوح بين 10 إلى 15%»، لافتاً إلى «تسابق بنوك في تقديم العروض لزيادة أرباحها والاستحواذ على حصة من السوق».
وأضاف أن «الربع الأخير من العام، عادة ما يكون الأكثر نشاطاً في منح التمويل لغرض غلق ميزانيات رابحة وتحقيق بقية أهداف العام».
عروض تشجيعية
من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، إن «الإقبال على شراء الوحدات السكنية أصبح أمراً شائعاً في أوساط المواطنين والمقيمين، عوضاً عن دفع إيجارات مرتفعة، وهذا ما يشجّع مطورين على طرح مشروعات تناسب الشرائح كافة، وبالتالي تتجاوب البنوك مع تقديم عروض تمويل تشجيعية».
وأضافت أن «القرض العقاري عادة ما يكون طويل الأمد لأكثر من 15 عاماً، وأحياناً 20 عاماً، لذا من المهم أن يفهم العميل جميع التفاصيل المتعلقة بالتأجيلات وألّا يتسرّع في نقل مديونيته إلا بعد أن يدرس جيداً حجم الفوائد التي دفعها بالفعل والتي لن يستفيد منها إذا نقل قرضه إلى بنك آخر، حيث إنه في الأغلب تكون الفائدة متناقصة، بمعنى أن البنوك تحصل على النسبة الأكبر من الفائدة في بداية السداد».
بنوك قدمت عروضاً تتضمن خفضاً على الفائدة لتصبح 3.74 إلى 4.25% متناقصة.
خفّض مصرف الإمارات المركزي «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، من 4.15% إلى 3.90%، وذلك اعتباراً من أمس.
ويُعدّ هذا التخفيض، الثاني على التوالي خلال شهرين متتاليين بالنسبة نفسها، حيث كانت المرة الأولى في سبتمبر الماضي.
يأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، خفض سعر الفائدة على أرصدة «الاحتياطي» بـ25 نقطة أساس في اجتماعه أول من أمس.
كما قرر «المركزي» الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال التسهيلات الائتمانية كافة القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.
«المركزي» يُخفّض الفائدة للشهر الثاني على التوالي