أكد تقرير لوكالة بلومبيرغ أن دبي نجحت من خلال التأشيرات الذهبية في الحفاظ على الزخم القوي الذي يشهده قطاع المكاتب وتحدى الركود العالمي الذي يشهده هذا القطاع عالمياً.
وقال التقرير إلى أنه في ذروة الوباء العالمي، واجهت دبي، كما العالم كله، تحديات كبيرة، لتقرر قيادتها حينها اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي ساعدت الإمارة لاحقاً في على تجنب أزمة العقارات التجارية التي تنتشر في جميع أنحاء العالم.
كانت دولة الإمارات، طورت النموذج الاقتصادي القائم منذ عقود. ووسعت الحكومة نطاق الأهلية للحصول على تأشيرات «ذهبية» طويلة الأجل، وألغت شرط أن يكون لدى الشركات شريك محلي يملك الأغلبية، وتحولت إلى أسبوع عمل من الاثنين إلى الجمعة.
ونجحت حزمة من السياسات في مساعدة دبي على ترسيخ موقعها كوجهة المغتربين وتشجيع الكثير منهم على إنشاء أعمال تجارية. ومن الواضح أن ذلك قد أتى بثماره.
ردًا على أسئلة بلومبيرغ، أصدرت السلطات بيانات تتعلق بالأداء خلال العام الماضي، وكشفت عن حجم التحول الكبير. فقد كان لدى المدينة 411,802 رخصة تجارية نشطة في عام 2023. وهذا يمثل قفزة بنسبة 30% عن مستويات 2022 وزيادة بنسبة 75% عن عام 2021.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مركز دبي المالي العالمي إن عدد الكيانات المسجلة هناك ارتفع بنسبة 26% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق إلى أكثر من 5500. توظف المنطقة الحرة الآن حوالي 41600 شخص – بزيادة قدرها 15%.
ويتجلى التأثير بشكل أوضح في سوق العقارات التجارية في الإمارة. فقد وصل معدل الإشغال إلى مستويات قياسية على النقيض من تراجع الطلب في مدن أخرى بما في ذلك لندن ونيويورك. وفي الحي المالي بدبي، المعروف باسم مركز دبي المالي العالمي، فإن المساحات المكتبية نادرة ولا تزال الإيجارات في ارتفاع.
أبرز برج في مركز الأعمال معروض للبيع، ويمكن أن تصل قيمته إلى 1.5 مليار دولار. يعد هذا العقار في مركز دبي المالي العالمي من بين أفضل أصول بروكفيلد أداءً على مستوى العالم في الوقت الذي تضررت فيه الأصول الأخرى – بما في ذلك في لوس أنجلوس وكناري وارف في لندن – من انخفاض الإشغال.
وقال براثيوشا جورابو، رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في شركة العقارات كوشمان آند ويكفيلد كور: “السوق منفصلة تمامًا عن الاتجاهات التي نراها في جميع أنحاء العالم. بينما لا تزال الكثير من الأسواق الغربية تعمل على مزيج هجين أو تعمل من نموذج منزلي، هنا نجد زيادة في الطلب ويعود الجميع تقريبًا إلى مكاتبهم.“
حرية اقتصادية
ومن المؤكد أن عددًا من العوامل الخارجية عززت أيضًا عدد الوافدين. فقد انتقل المصرفيون من آسيا هربًا من عمليات الإغلاق، وتدفق مستثمرو العملات المشفرة، جنبًا إلى جنب مع الهنود الأثرياء الذين يبحثون عن منزل ثانٍ، وكذلك الشباب الباحثين عن عمل من أوروبا والشرق الأوسط الأوسع. ومكنت الإصلاحات الحكومية الوافدين الجدد من إنشاء أعمال تجارية.
وقال ريان بول، وهو محلل كبير لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة راين نيتورك لاستشارات المخاطر: “عندما تؤخذ التغييرات التي تم إجراؤها بشكل كلي، فهي مهمة”.
وبصرف النظر عن ازدهار العقارات التجارية، فإن علامات التدفق واضحة في أماكن أخرى. وتطول قوائم الانتظار للمدارس والنوادي، بينما تكون الطرق الرئيسية مزدحمة بشكل روتيني. وأعلنت الحكومة عن مشروع للنقل العام بتكلفة خمسة مليارات دولار ويتوقع صناع السياسات أن يرتفع عدد سكان دبي إلى 5.8 ملايين نسمة في 2040 من أكثر من 3.5 ملايين حاليا.
عقارات سكنية
تقترب أسعار العقارات السكنية من أرقام قياسية. وارتفع متوسط الإيجارات السنوية للفلل إلى ما يقرب من 88.500 دولار. في العام الماضي، اصطف المشترون لشراء منازل بقيمة 5 ملايين دولار، وباع أحد المطورين منازل بقيمة 844 مليون دولار في ساعات. وفي النهاية، تضاعفت مبيعات المنازل التي تبلغ قيمتها 25 مليون دولار أو أكثر في عام 2023.
ولقد قلبت القواعد الجديدة سوق العقارات في دبي بطرق أخرى. ويمثل المستخدمون النهائيون الآن 44% من مشتريات العقارات، مقارنة بـ 29% في عام 2019، وفقًا لشركة الوساطة العقارية “بيتر هومز”.