منحت البنوك العاملة في الدولة الأفراد المواطنين وغير المواطنين، تمويلات متنوعة بقيمة 7.2 مليارات درهم خلال شهر مايو الماضي وحده، ليصل إجمالي التمويلات التي حصل عليها الأفراد إلى 521.4 مليار درهم بنهاية مايو 2025، في أعلى مستوى تصل إليه في تاريخها، مقابل تمويلات بلغت 441.3 مليار درهم بنهاية مايو 2024، بنمو شهري بلغ 1.4%، ونمو سنوي نسبته 18.2%، وذلك بحسب بيانات صادرة أمس عن المصرف المركزي.
وأظهرت بيانات «المركزي» أن البنوك منحت القطاع الخاص تمويلات بقيمة 10.5 مليارات درهم خلال مايو الماضي، بنمو شهري نسبته 0.8%، ونمو سنوي 7.9%، ليصل الرصيد التراكمي لهذه التمويلات بنهاية مايو الماضي إلى تريليون و395.7 مليار درهم، مقابل تريليون و385.2 مليار درهم نهاية أبريل السابق عليه، في أعلى مستوى تصل إليه تمويلات القطاع الخاص على الإطلاق.
ووفقاً لـ«المركزي»، فقد بلغت قيمة تمويلات القطاعين التجاري والصناعي من قروض القطاع الخاص 874.3 مليار درهم، مقابل 871 مليار درهم في أبريل الماضي، بزيادة في التمويلات بلغت 3.3 مليارات درهم، ونمو شهري نسبته 0.4%، ونمو سنوي 2.6%.
في الوقت نفسه، سجلت الاستثمارات من قبل البنوك مستوى قياسياً بنهاية مايو الماضي، لتصل إلى 788 مليار درهم، مقابل 774.3 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، بارتفاع قيمته 13.7 مليار درهم خلال شهر واحد، ونمو شهري 1.8%، ونمو سنوي قياسي بلغت نسبته 17.1%.
وبلغ حجم الودائع المصرفية بنهاية مايو الماضي 3.018.5 تريليونات درهم، مقابل 2.965.4 تريليون درهم في شهر أبريل السابق، من بينها 2.741.3 تريليون درهم ودائع المقيمين، بزيادة قيمتها 52 مليار درهم تقريباً، و403 مليارات درهم ودائع حكومية.
وبلغت ودائع القطاع العام، الذي تمتلك الحكومة فيه 50% أو أكثر 259.7 مليار درهم. كما بلغت ودائع القطاع الخاص 2.029.6 تريليون درهم، بنمو شهري 1.9%، ونمو سنوي 15.5%، كما بلغت ودائع غير المقيمين 277.2 مليار درهم، بنمو شهري 0.6%، ونمو سنوي 35.5%، والباقي ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية.
وكشف «المركزي» أن الودائع شبه النقدية في البنوك، والتي تشمل الودائع لأجل، وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، ارتفعت إلى 1.458 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، مقابل 1.423 تريليون درهم في أبريل الماضي، بارتفاع 35 مليار درهم، وبنمو 2.4% خلال شهر واحد، مسجلة نمواً بلغ 177 مليار درهم، بنسبة نحو 14% مقابل شهر مايو 2024، الذي بلغت فيه 1.281 تريليون درهم.
وأوضح «المركزي» في بيانات حديثة أصدرها أمس، أن الودائع الحكومية قد ارتفعت في البنوك المحلية إلى 474.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، مقابل 462.6 مليار درهم نهاية أبريل الماضي، بارتفاع شهري بلغ 11.5 مليار درهم، وبارتفاع سنوي بلغ 4.7 مليارات درهم في مقابل نهاية شهر مايو 2024، الذي بلغت فيه 469.4 مليار درهم.
إلى ذلك، تجاوزت قيمة التحويلات المالية التي نفذها القطاع المصرفي المحلي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية 9.5 تريليونات درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بنمو 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي، أن التحويلات ما بين البنوك استمرت في الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، بإجمالي 5.7 تريليونات درهم، بينما استحوذت تحويلات الأفراد على حصة بلغت 3.8 تريليونات درهم.