أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تلقيها أكثر من 1000 طلب انتساب لـ«برنامج دبي للوسيط العقاري»، أحد برامج «أجندة دبي الاجتماعية 33»، وذلك منذ فتح باب التسجيل أمام المواطنين الإماراتيين في منتصف مارس الماضي، فيما وصل عدد الشراكات مع القطاع الخاص إلى 25 شراكة استراتيجية لشركات تطوير ووساطة عقارية منضوية تحت مظلة التحالف الاستراتيجي للبرنامج.
وأعرب المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان بن غليطة، عن سعادته بحجم الإقبال الذي شهده البرنامج، سواء على صعيد طلبات الانتساب من المواطنين أو على مستوى المطورين والوسطاء العقاريين، مشيراً إلى أن ذلك يعكس الأثر الإيجابي المبكر الذي حققه البرنامج الذي أظهر مدى تطلع المواطنين وطموحهم للعمل وسطاء عقاريين، إيماناً منهم بالدور المهم والمحوري الذي بات القطاع العقاري في دبي يحظى به محلياً وعالمياً، إلى جانب الالتزام الراسخ الذي أبدته الشركات العقارية في دبي تجاه دعم وتنفيذ المبادرات التي تطلقها القيادة الرشيدة.
وقال: «لطالما قدمت إمارة دبي وماتزال تقدم نماذج استثنائية للشراكة والتكامل بين القطاعين الخاص والعام. واليوم مع وصول عدد المنتسبين للبرنامج إلى أكثر من 1000 مواطن، واستمرار انضمام الشركات العقارية للتحالف الاستراتيجي خلال فترة قصيرة، فنحن نمضي بثبات لتحقيق كل المستهدفات الطموحة لبرنامج دبي للوسيط العقاري، وفي مقدمتها رفع نسبة الوسطاء المواطنين من 5% إلى 15% خلال ثلاث سنوات».
ويستهدف «برنامج دبي للوسيط العقاري» رفع نسبة الوسطاء المواطنين من 5% إلى 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويأتي البرنامج ضمن «أجندة دبي الاجتماعية 33» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «الأسرة أساس الوطن»، الساعية إلى زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى ثلاثة أضعاف العدد الحالي. كما يلبي البرنامج مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الهادفة إلى جعل دبي البيئة الحاضنة والممكّنة للمهارات الوطنية، عبر دمج 65 ألفاً من الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل، وفي القطاعات الواعدة.
وقد انطلقت الدورة التدريبية الأولى بتنظيم من أكاديمية الاقتصاد الجديد، وتأتي ضمن أكثر من 15 دورة تدريبية من المنتظر تنظيمها حتى نهاية العام.