ناقشت لجنة التكامل الاقتصادي مقترحات بتعديلات تشريعية جديدة على عدد من القوانين الاقتصادية في الدولة، بما يسهم في تمكين ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتسهيل تأسيس الشركات، كما بحثت اللجنة أهمية تعزيز آليات حماية المستهلك من المكالمات الهاتفية التسويقية المزعجة، ومتابعة الإجراءات التي قامت بها جهات الاختصاص في الدولة.
وناقشت اللجنة مستجدات تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم المكالمات التسويقية، والحد من المكالمات التسويقية المزعجة، حيث تم بحث تطوير آلية متابعة تطبيق القرار بشكل يضمن عدم تحايل بعض الشركات على القرار، وضمان الامتثال الكامل للقرار، كما تم استعراض عدد المخالفات والجزاءات التي قامت بها السلطات المختصة.
جاء ذلك، خلال الاجتماع السادس للجنة لعام 2024، برئاسة وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، وبحضور وعضوية وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة دولة لريادة الأعمال، علياء بنت عبدالله المزروعي، ومديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة جهود دولة الإمارات في تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء الشراكات التجارية مع الأسواق البارزة على المستوى الإقليمي والعالمي، ومن ضمنها توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من الدول، والتي كان آخرها مع الأردن وصربيا وفيتنام، بما يخدم التطلعات الاقتصادية المستقبلية للدولة في تعزيز مكانتها شريكاً عالمياً. واطلعت اللجنة على تطورات تنفيذ مشروع «تطوير قاعدة بيانات وإحصاءات لقطاع الخدمات في الدولة»، ودوره في تعزيز المنظومة الرقمية لمجالات التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد.
كما اطلعت اللجنة على جهود وزارة الاقتصاد في زيادة نسبة تسجيل براءات الاختراع، لتعزيز بيئة الابتكار والإبداع، ومن ضمنها توسيع التعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، لتطوير مبادرات جديدة تدعم الملكية الفكرية، وضمان تطبيق مبادرات منظومة الملكية الفكرية التي أطلقتها الوزارة، أخيراً.
وناقشت اللجنة أهمية مشروع الملكية الفكرية (IP Finance) الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وسبل التعاون بين الجهات الأعضاء في اللجنة، لدعم أهداف المشروع في تعزيز فرص التمويل بقطاع الملكية الفكرية في الدولة، وإطلاق مبادرات تدعم نمو قيمة الأصول غير الملموسة للشركات، بما يعزز دعائم الاقتصاد الوطني القائم على الابتكار والمعرفة. وناقشت اللجنة أيضاً عدداً من المواضيع الأخرى التي تسهم في زيادة التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة.