قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن التخلف عن سداد الالتزامات المالية سيكون «كارثياً» على اقتصاد الولايات وشعبها، مؤكداً أنه واثق من أن «أميركا لن تتخلف عن سداد ديونها».
وأضاف بايدن خلال اجتماع في البيت الأبيض أول من أمس، مع قادة من الكونغرس قبل مغادرته إلى مدينة هيروشيما اليابانية لحضور اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع، إن «كل سياسي في الغرفة يتفهم عواقب فشلنا في دفع فواتيرنا».
وأبدى قادة الكونغرس في كلا الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) بعض علامات التفاؤل حول التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق لرفع حد الاقتراض في البلاد.
ووصف بايدن اجتماعه المباشر مع قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس بأنه «مثمر ومحترم»، قائلاً إن «كلاً من الديمقراطيين والجمهوريين اتفقوا على أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتخلف عن السداد».
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أن البيت الأبيض يركز على تجنب حدوث أزمة اقتصادية في البلاد، مشيرة إلى أن ذلك يبدو من تأجيل بايدن لرحلته إلى آسيا لفترة قصيرة للعودة إلى ما أسماه «المفاوضات النهائية» لرفع سقف الديون، وهو الحد الأقصى القانوني لمقدار ما يمكن أن تقترضه الحكومة لتمويل التزاماتها.
ومن المقرر أن يعود الرئيس إلى واشنطن الأحد المقبل، متخطياً الزيارات المقررة إلى بابوا غينيا الجديدة وأستراليا.
ووصلت الحكومة الأميركية إلى حد الدين البالغ 31.4 تريليون دولار في 19 يناير، حيث تستخدم وزارة الخزانة سلسلة من الأساليب المحاسبية لمواصلة سداد فواتيرها.
وأكدت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، أن أموال الولايات المتحدة قد تنفد وربما تتوقف عن دفع فواتيرها بحلول الأول من يونيو المقبل، إذا لم يرفع الكونغرس أو يعلق حد الديون، ما قد يتسبب في ركود أو إلغاء الوظائف.
وقال الجمهوريون إنهم يريدون خفض الإنفاق الفيدرالي قبل رفع السقف، بينما قال بايدن إن التفاوض بشأن التخفيضات يجب ألا يكون شرطاً لرفع حد الدين.
ومع ذلك، بدا الديمقراطيون منفتحين بشكل متزايد على التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين.
وقال كل من الزعيمين الديمقراطيين من نيويورك، زعيم الأغلبية السناتور تشاك شومر، وزعيم الأقلية النائب هاكيم جيفريز، في تصريحات صحافية، إن «تمرير مشروع قانون من الحزبين في كلا المجلسين هو السبيل الوحيد للمضي قدماً».
وأشار بايدن إلى أنه منفتح على اتفاقية محتملة مع الجمهوريين لإجراءات أكثر صرامة في ما يتعلق بخفض برامج المساعدات الفيدرالية، موضحاً أنه صوّت لمثل هذه الإجراءات، باستثناء برنامج التأمين الصحي «ميديكيد»، عندما كان عضواً في الكونغرس.
وقال: «لن أقبل أي إجراءات يكون لها تأثير على الاحتياجات الصحية الطبية للأشخاص».
وأضاف بايدن أنه لا يعتقد أن قطع رحلته الخارجية والعودة للبلاد سيساعد الصين على كسب النفوذ في المنطقة، مع سعي البيت الأبيض إلى تعزيز الشراكات في المنطقة لمواجهة الوجود الاقتصادي للصين.
لكن المحادثات الجارية بشأن الديون الأميركية أجبرت الرئيس بايدن على عدم زيارة غينيا الجديدة وأستراليا.
