أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، عن انضمام أكثر من 260 شركة هندية جديدة إلى منطقته الحرّة الدولية على مدى الـ12 شهراً الماضية، ليصل إجمالي عدد الشركات الهندية المُسجلة لديه إلى ما يقارب 4000 شركة.
وأفاد المركز، في بيان، بأن هذا الإعلان جاء خلال الجولة الترويجية التي نظّمها في الهند هذا الأسبوع، وشملت ملتقيين بارزين للأعمال في مومباي وحيدر آباد.
وسجّل المركز نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 7% في عدد الشركات الهندية، التي تمثل حالياً نحو 16% من إجمالي قاعدة الشركات المُسجلة في منطقته الحرة.
وفي ظل النمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري الثنائي بين الإمارات والهند، والذي بلغ 85 مليار دولار خلال عام 2024، سلط مركز دبي للسلع المتعددة الضوء على الدور المحوري لتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين في إعادة رسم ملامح المشهد التجاري الإقليمي، مدعوماً باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أُبرمت بين البلدين في عام 2022.
وفي هذا الإطار، وجّه المركز دعوته إلى الشركات الهندية لاغتنام الفرص الواعدة التي أتاحتها الاتفاقية، مؤكداً التزامه الراسخ باستقطاب موجة جديدة من الاستثمارات والأعمال الهندية إلى إمارة دبي.
وشهد مُلتقيا الأعمال حضور كبار قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وممثلي القطاعات المختلفة، حيث ناقشوا آفاق التجارة والاستثمار عبر مركز دبي للسلع المتعددة. وقد عكست المناقشات المكانة الاستراتيجية التي تحتلها دبي كبوابة رئيسة للشركات الهندية التي تتطلع إلى التوسع دولياً.
وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «تشهد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والهند مرحلة مفصلية جديدة، تجسدت في الزيارة التاريخية التي قام بها أخيراً، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الهند».
وأضاف: «في ظل تنامي حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين، الذي تجاوز الـ85 مليار دولار، فإن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً متسارعاً عبر عدد من القطاعات الحيوية، تشمل الاستثمارات والخدمات والبنية التحتية والتكنولوجيا والأمن الغذائي، وهذه المرحلة تمهّد لبناء نموذج متطور للتعاون الإقليمي وتوسيع آفاق التعاون التجاري بين البلدين».
وتابع بن سليم: «يتضح هذا الزخم جلياً في مركز دبي للسلع المتعددة، الذي شهد انضمام أكثر من 260 شركة هندية جديدة إلى منطقته الحرة خلال الأشهر الـ12 الماضية، بمعدل نمو سنوي بلغ 7%، ليرتفع إجمالي عدد الشركات الهندية المسجلة لدينا إلى نحو 4000 شركة».
أحمد بن سليّم:
• في ظل تنامي التبادل التجاري بين الإمارات والهند، فإن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً متسارعاً عبر عدد من القطاعات الحيوية.