أظهرت أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، وصول إجمالي عدد موظفي البنوك الوطنية، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، إلى 32 ألفاً وستة موظفين مقارنة بـ32 ألفاً و682 موظفاً، في نهاية فبراير السابق عليه، ما يعني انخفاضاً يبلغ 676 موظفاً في عدد الموظفين.
وأوضحت خبيرة مصرفية لـ«الإمارات اليوم» أن حركة التوظيف تستند إلى التوجه نحو توطين نِسَب محددة من الوظائف، وفق تعليمات المصرف المركزي، لافتة كذلك إلى أن عدد الموظفين يعتمد على ما تحتاج إليه فروع تلك البنوك في ظل التحول الرقمي والخدمات الذكية.
676 موظفاً
وتفصيلاً، تراجع عدد موظفي البنوك الوطنية خلال مارس الماضي 676 موظفاً، ليصل إجمالي عدد الموظفين، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، إلى 32 ألفاً وستة موظفين مقارنة بـ32 ألفاً و682 موظفاً نهاية فبراير السابق عليه، فيما رفعت البنوك الأجنبية عدد الموظفين بواقع 14 موظفاً وصولاً إلى 6470 موظفاً نهاية مارس الماضي، مقارنة بـ6456 موظفاً في نهاية فبراير 2025، وذلك بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس.
وقالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، إن البنوك تقوم بين فترة وأخرى بزيادة عدد الموظفين، أو تقليص العدد وفق ما تحتاجه فروعها، وما وصلت إليه من تحول نحو الخدمات الذكية.
وأوضحت العلي أن حركة التوظيف تستند أيضاً إلى التوجه نحو توطين نسب محددة من الوظائف، وفق تعليمات المصرف المركزي، ما يعني أن الإحلال وارد بين شهر وآخر، فضلاً عن أن إغلاق أي بنك فرعاً واحداً على سبيل المثال يصاحبه تقليص في عدد الموظفين الذين يعملون فيه.
ولفتت إلى أن النسبة الكبرى من المتعاملين حالياً تفضل التعاملات الرقمية التي أنفقت عليها البنوك مليارات الدراهم، لذا فإن الاعتماد على الموظف وزيارة الفرع قلّا كثيراً عن السابق، وهذا ما يبرر انخفاض عدد الموظفين، لكن في حال قررت فتح فرع جديد ليخدم منطقة جديدة، يتم التوظيف مجدداً، وهكذا.
رصيد الذهب
ووفقاً للبيانات، رفع المصرف المركزي خلال مارس الماضي رصيده من الذهب كأحد الأصول الثابتة لديه، ليصل بنهاية الشهر إلى 27.4 مليار درهم مقارنة بـ25.2 مليار درهم نهاية فبراير، بزيادة قيمتها 2.2 مليار درهم، تعادل نمواً شهرياً نسبته 8.7%.
وبلغت القروض الشخصية للمقيمين لأغراض استهلاكية، بنهاية مارس الماضي، 520.6 مليار درهم مقارنة بـ502.3 مليار درهم نهاية فبراير السابق، بزيادة شهرية قيمتها 18.3 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 3.6%، فيما سجلت القروض الشخصية للفئة ذاتها، لأغراض تجارية، بنهاية شهر الرصد، 86.4 مليار درهم، مقارنة بـ86 مليار درهم نهاية فبراير بزيادة شهرية قيمتها 400 مليون درهم.
تمويلات وتحويلات
وعلى المستوى الربعي، وفقاً للبيانات، فقد بلغت قيمة التمويلات المقدمة للقطاع العقاري والبنية التحتية المحلي، نهاية مارس، 259.7 مليار درهم مقارنة بـ261 مليار درهم نهاية الربع الأخير من العام الماضي، بتراجع فصلي قيمته 1.3 مليار درهم وتغير سالب نسبته 0.5%.
وبلغت قيمة التحويلات المالية التي تمت بالقطاع المصرفي عبر نظام المصرف المركزي للتحويلات المالية خلال الربع الأول 5.45 تريليونات درهم، منها 3.33 تريليونات بين البنوك و2.12 بين المتعاملين، وفقاً لبيانات «المركزي».
وأظهرت البيانات أيضاً أن قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها باستخدام صورها الضوئية عبر نظام المصرف المركزي لمقاصة الشيكات سجلت خلال الربع الأول 351.36 مليار درهم لعدد 5.6 ملايين شيك، فيما بلغت قيمة السحوبات من «المركزي» 63.9 مليار درهم قابلها إيداعات لدى «المركزي» بقيمة 47.1 مليار درهم.
شيخة العلي:
• البنوك تزيد عدد الموظفين أو تقلّص العدد وفق ما تحتاج إليه، وحركة التوظيف تستند إلى التوجه نحو توطين نِسَب محددة من الوظائف.
• المصرف المركزي يرفع رصيده من الذهب إلى 27.4 مليار درهم.
• 5.45 تريليونات درهم تحويلات مالية عبر نظام «المركزي» خلال الربع الأول.