أظهرت أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي تسجيل الودائع بقيمة «فوق 20 مليون درهم» زيادة ربعية كبيرة، إذ ارتفعت بما قدره 108 مليارات درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وفصّلت تلك البيانات أن الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية من فئة «فوق 20 مليون درهم» بلغ في نهاية مارس الماضي 2024، تريليوناً و537 مليار درهم، مقارنة مع تريليون و429 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023، بنمو نسبته 7.5%. ووفقاً لبيانات «المركزي»، تشكل الودائع الكبيرة (فوق 20 مليون درهم) نسبة 57.6% من إجمالي الودائع المصرفية البالغ تريليونين و667 مليار درهم، وذلك في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وتُظهر البيانات أن نمو هذه الفئة من الودائع المصرفية سجل أعلى مستوى له خلال السنوات الست الماضية، ما يعكس مستويات سيولة قياسية، وإقبالاً من أصحاب الثروات على الإيداعات البنكية، فضلاً عما تودعه الحكومة من فوائض مالية تدعم بها القطاع المصرفي المحلي.
وقال الخبير المصرفي أحمد يوسف: «تدل زيادة هذه الفئة من الودائع التي تعد مليونية وكبيرة على متانة الاقتصاد الوطني، وثقة المستثمرين وإقبالهم على الإيداع في النظام المصرفي للدولة، لما فيه من تحديثات للأنظمة والقوانين، إلى جانب الارتفاع في نسبة الفوائد على الإيداعات، وهذا يضمن تحقيق عائدات مجزية لأصحاب الثروات». وأضاف يوسف لـ«الإمارات اليوم»: «تعد الإمارات وجهة استثمارية إقليمية وتوجد فيها المئات من الشركات الدولية ومتعددة الجنسيات، وهذه لديها حسابات مصرفية في البنوك المحلية، ما يعني أن البيئة الاقتصادية الجاذبة للشركات وأصحاب الثروات، فضلاً عن الضمانات الحكومية للودائع، والتصنيف الائتماني المرتفع لبنوك الإمارات، كلها عوامل تدعم الاستقرار المالي والنقدي في الدولة، وتضمن للمقيمين والمواطنين أموالهم مع تحقيق أرباح كبيرة عليها».
وتابع يوسف: «لا ننسى أيضاً الودائع الحكومية، وما لها من تأثير كبير في هذا المستوى، نظراً لما تتمتع به الدولة من فوائض مالية كبيرة يتم ضخ معظمها في صورة ودائع كبيرة في البنوك، خصوصاً الوطنية».
فئات الودائع المصرفية
تحدد بيانات المصرف المركزي ست فئات من الودائع المصرفية، تبدأ من «صفر حتى 250 ألف درهم»، ثم من «250 ألف درهم حتى 500 ألف درهم»، فيما تبدأ الفئة الثالثة من «500 ألف درهم حتى مليون درهم»، والفئة الرابعة من «مليون درهم حتى خمسة ملايين درهم». أما الفئة الخامسة من الودائع المصرفية فتبدأ من «خمسة ملايين درهم حتى 20 مليون درهم»، والفئة الأخيرة «فوق 20 مليون درهم».