توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق إمارة أبوظبي نمواً اقتصادياً بنحو 6%، وأن تسجل إمارة دبي نمواً يصل إلى 3.4% خلال العام الجاري 2025.
جاء ذلك في تصريحات لمدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، خلال مؤتمر صحافي نظمه مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع الصندوق، تحت عنوان «التوقعات الاقتصادية الإقليمية لصندوق النقد الدولي: تقرير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
وقال أزعور، إن «الصندوق توقع نمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 4.8% في عام 2025، لترتفع إلى نحو 5% في عام 2026، وهي أعلى النسب المتوقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد الأداء القوي الذي أظهره الاقتصاد الإماراتي هذا العام».
وأوضح أن معدل النمو المرتفع في الإمارات يأتي مدفوعاً بشكل أساسي بالقطاعات الخدماتية، كالسياحة والخدمات المالية والقطاع العقاري، مشيراً إلى أن النمو في أبوظبي على وجه الخصوص يحظى بدعم إضافي من تحسن إنتاج النفط بعد إعادة تحرير اتفاق «أوبك بلاس»، بالإضافة إلى الأداء القوي للقطاعات الخدمية والعقارية.
وفي سياق متصل، كشف الدكتور أزعور، في رده على سؤال لوكالة أنباء الإمارات «وام»، عن تطور لافت يتمثل في عمل صندوق النقد الدولي على افتتاح مكتب له في دمشق، وقال: «نحن نعمل مع السلطات السورية على تأمين أكبر قدر من الدعم والمساعدة، لاسيما الدعم التقني والمؤسساتي في المرحلة الأولى»، مؤكداً أن أحد القرارات هو أن يكون لدى صندوق النقد مكتب في سورية.
وأضاف: «نعمل حالياً على النظر في هذا الأمر، ليتم خلال فترة قريبة الإعلان عن موعد افتتاح هذا المكتب».
وأكد أن التواصل مع سورية مستمر، حيث زارت بعثة من الصندوق دمشق في يوليو الماضي، وذلك بعد لقاءات جرت في فبراير، ولقاءات أخرى على هامش الاجتماعات السنوية الأخيرة للصندوق والبنك الدوليين.
إلا أن أزعور لفت إلى وجود فجوات كبيرة في الإحصاءات في سورية، ما يجعل من الصعب حالياً وضع توقعات دقيقة لمعدلات نمو الاقتصاد السوري.
وكشف أن الصندوق بصدد التحضير لبعثة متخصصة للعمل مع السلطات هناك حول وضع الإحصاءات العامة، بالإضافة إلى الإحصاءات المالية والنقدية، تمهيداً للتحضير في المرحلة المقبلة لمشاورات المادة الرابعة، التي ستكون المحطة الأساسية لوضع تصور واضح عن وضع الاقتصاد السوري.
وخلال المؤتمر، استعرض أزعور التوقعات المستقبلية للمنطقة، مشيراً إلى أن دول الخليج تمكنت خلال السنوات الماضية من مواجهة مجموعة من التحديات العالمية الكبرى، بدءاً من جائحة كوفيد-19 وغيرها.
كما تطرق إلى أثر التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على الاقتصادات، موضحاً أن هذه التقنيات ستكون إحدى المحطات الأساسية في تحول الاقتصاد العالمي، نظراً لدورها في رفع مستوى الإنتاجية وتسريع النمو، لكنه أشار إلى تأثيرها على طبيعة الوظائف، حيث من المتوقع أن تتأثر نحو 40% من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة، موضحاً أن ذلك لا يعني بالضرورة فقدانها، بل تحولها إلى وظائف أكثر إنتاجية وكفاءة.
وأكد أزعور، أن المنطقة تمتلك ميزة ديموغرافية مهمة بفضل ارتفاع نسبة الشباب، ما يمثل فرصة كبيرة للاستثمار في القدرات البشرية والمهارات الرقمية لتعزيز النمو والإنتاجية.