بروكسل في 3 مايو/ وام / اقترحت المفوضية الأوروبية قوانين جديدة لتكثيف مكافحة الفساد من خلال مواءمة التعريفات والعقوبات على جرائم الكسب غير المشروع في أنحاء الاتحاد الأوروبي فضلا عن فرض عقوبات على الأجانب المتورطين في حالات الفساد.
وستدخل مشاريع قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة حيز التنفيذ بعد أن توافق عليها جميع الدول الأعضاء، وكذلك البرلمان الأوروبي.
وبموجب الاقتراح، ستحتاج جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى تكييف قوانينها الجنائية لمواءمة تعريفات جرائم الكسب غير المشروع بما يتجاوز الرشوة لتشمل الاختلاس وإساءة استخدام الوظيفة والإثراء غير المشروع.
وقالت المفوضية إن توحيد التعريفات القانونية وأحكام السجن ذات الصلة سيساعد التحقيقات عبر الحدود.
وستغطي الظروف المشددة المشتركة حالات الفساد بين كبار المسؤولين وأولئك الذين يعملون في إنفاذ القانون، فضلا عن العمل لصالح قوة أجنبية.
وتشمل التدابير الوقائية الأقوى وضع قواعد فعالة للإبلاغ والتحقق من الأصول وتضارب المصالح في القطاع العام، فضلا عن الاتصالات مع القطاع الخاص.
وخارج الاتحاد الأوروبي، سينشئ الاقتراح قائمة سوداء مخصصة للعقوبات للأجانب الذين يعتبرون فاسدين.
وسيمنع المستهدفون من زيارة الاتحاد الأوروبي وسيتم تجميد أصولهم في الاتحاد.
وحددت المفوضية المشتريات العامة وكذلك خطط إقامة المستثمرين والجنسية من بين المناطق المعرضة للخطر بشكل خاص.
ويأمل مسئولو المفوضية أن يتمكن الاتحاد من سن القواعد الجديدة قبل الانتخابات على مستوى الاتحاد الأوروبي المقرر إجراؤها في غضون عام.
وأعلنت المفوضية إنها ستقدم اقتراحا هذا الشهر بإنشاء هيئة أخلاقية جديدة مخصصة لتغطية تسع مؤسسات في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك البرلمان الأوروبي لوضع معايير لقبول الهدايا والرحلات والإعلان عن الأصول.
عبد الناصر منعم
