فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامات مالية إجمالية قيمتها 2,621,000 درهم على خمسة بنوك، وشركتي تأمين عاملة في الدولة، وذلك لعدم التزامهم بالإجراءات المُحددة بموجب معيار الإبلاغ المشترك (CRS) وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA).
وجاءت العقوبات نتيجة تقصير هذه المؤسسات في تحقيق مستويات الامتثال المطلوبة، ولا سيما في جوانب إجراءات العناية الواجبة ودقة التقارير المالية، وذلك رغم منح المصرف المركزي مهلاً زمنية كافية لجميع الجهات الخاضعة لرقابته لتصحيح أوضاعها.
وأكد المصرف المركزي في بيانه أن هذه الخطوة تُسهم في تعزيز جودة النظام المالي في دولة الإمارات، وتتماشى مع التزامها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز الشفافية الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، بما يحافظ على مكانة الإمارات كمركز مالي يلتزم بأفضل الممارسات العالمية.