تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، وتجسيد الدور الريادي الدولي لدولة الإمارات في العمل المناخي والمستقبل المستدام، والتي توّجت باستضافتها لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، وتزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الثاني والخمسين، أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 500 درهم مصنوعة من مادة البوليمر، ضمن مشروع الإصدار الثالث للعملة الوطنية، بتصاميم مميزة وخصائص أمنية متطورة.
حرص المصرف المركزي في تصميمه للورقة النقدية الجديدة على تجسيد رحلة دولة الإمارات في الاستدامة و نهجها التنموي الرائد، ودورها العالمي وسجلها الحافل بالعمل المناخي ومساعيها المستمرة لإيجاد حلول مستدامة، ومساهمات تكللت بثقة المجتمع الدولي من خلال استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، مما يعكس الاعتراف الدولي بالرؤية الاستباقية والتفكير الاستشرافي لدولة الإمارات وقدرتها على القيام بدور فاعل ومؤثر في إيجاد حلول للتحديات العالمية، في ضوء الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة لتسريع عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر لضمان مستقبل قائم على التنمية المستدامة.
وأبرز المصرف المركزي في الورقة النقدية الجديدة من فئة الـ 500 درهم صور الرموز والمعالم التنموية والثقافية والسياحية والنماذج الفريدة للاستدامة، والتي تعكس فهماً عميقاً للبيئة والمستقبل المستدام، حيث يتضمن الوجه الأمامي للورقة النقدية الجديدة صورة جناح الاستدامة «تيرّا» في مدينة أكسبو دبي، وهو بناء معماري جريء لمستقبل البشرية المستدام، مما يبرز رؤية دولة الإمارات ومساهمتها العالمية في الاستدامة، وهي الرؤية التي تجسدت تاريخياً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» على الفكر القائم على الاستدامة منذ تأسيس الدولة.
وتضمن الوجه الخلفي للورقة النقدية الجديدة صورة مبنى متحف المستقبل في دبي، والذي صُمم ليكون أعجوبة معمارية وهندسية تصل الماضي بالمستقبل.
كما تبرز على الوجه الخلفي للورقة صورة لأبراج الإمارات، بالإضافة إلى صورة برج خليفة على يمين الورقة، الذي يجسّد بمفهومه وتصميمه، إحدى عجائب العصر في التفوّق الهندسي وأعلى مبنى في العالم بطول 828 متر وأكثر من 160 طابق، حيث يعتمد بشكل كبير على الاستفادة من مصادر الطاقة الشمسية لتلبية معظم متطلبات هذا الصرح العملاق.
وفي إطار تعزيز نهجه القائم على الاستدامة، حرص المصرف المركزي في الإصدار الثالث للعملة الوطنية على استخدام مادة البوليمر، لكونها أكثر متانة واستدامة من الأوراق النقدية التقليدية بواقع مرتين أو أكثر. كما أنه يمكن إعادة تدويرها بالكامل، وبالتالي تقليل أثرها على البيئة.
وتظهر الخصائص الجمالية في تصميم هذه الورقة باستخدام درجات متعددة ومتناسقة من اللون الأزرق، الذي حافظت عليه الورقة الجديدة كما هو في الورقة المتداولة حالياً من الفئة ذاتها، لتسهيل التعرف عليها من قبل الجمهور، بالإضافة إلى العلامات الزرقاء الفلوروسنتية في الجهة الخلفية من الورقة النقدية، والتي تبرز شكل الهوية الإعلامية المرئية للدولة، ومزيج من الرسوم والنقوش المنفذة بتقنيات الطباعة الغائرة المتطورة.
وبهدف تعزيز ثقة المستهلكين ومكافحة التزييف، تتميز الورقة النقدية الجديدة من فئة الـ 500 درهم بميزات أمنية متطورة بتقنيات حديثة، استخدمت سابقاً في الإصدار الجديد للورقة النقدية من فئة الـ 1000 درهم كأول مرة على مستوى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وكذلك تقنية رقائق الأمان متعددة الألوان، والمعروفة باسم (KINEGRAM COLORS®)، لتكون الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تستخدم أكبر شريط رقائق من هذا النوع في الأوراق النقدية.
كما حرص المصرف المركزي في هذا الإصدار على نهجه الدائم بإضافة رموز بارزة بلغة «بريل» لمساعدة المتعاملين من المكفوفين وضعاف البصر في التعرف على الورقة النقدية وتحديد قيمتها.
يطرح المصرف المركزي هذه الورقة النقدية الجديدة للتداول ابتداءً من يوم الخميس، الموافق 30 نوفمبر 2023، ويتعيّن على كافَّة البنوك وشركات الصّرافة برمجة جميع أجهزة إيداع النَّقد وأجهزة العد المساعدة الخاصة بهم للتّأكد من قبولِ هذه الأوراق النّقدية الجديدة جنباً إلى جنب مع كافة الأوراق النّقدية الورقية والبوليمر المُتداولة حالياً، لكونها ورقة نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون.
بهذه المناسبة، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «يعكس هذا الإصدار للورقة النقدية الجديدة من فئة الـ 500 درهم رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل مستدام وتجسد السجل الحافل للإنجازات والتطلعات التنموية لدولة الإمارات في شتى المجالات. ويسرّنا في المصرف المركزي أن نعلن عن هذا الإصدار تزامناً مع استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، الذي سيشكّل منصة مثالية لتوحيد جهود العالم حول تحديات المناخ. كما نؤكّد التزامنا بضمان أداء دور فاعل في رحلة التطوّر من خلال اعتماد أفضل الممارسات والتقنيات فيما يتعلق بصناعة الأوراق النقدية، ودعم تنافسية القطاع المالي وتنوّعه تماشياً مع اتجاهات النمو المستدام».