قال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، إن الوزارة تعكف حالياً على تحديث منظومة السيارات الكهربائية في الدولة، من خلال إضافة محطات شحن جديدة، وإبرام مزيد من الشراكات مع كبريات الشركات العالمية، وهو ما من شأنه أن يرفع عدد السيارات الكهربائية المستخدمة في الإمارات، ويخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل.
وأضاف المزروعي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أمس، أن الوزارة تستهدف وضع تسعير عادل ومحفز للقطاع الخاص للاستثمار في مجال محطات شحن السيارات الكهربائية السريعة، الذي يجعل الإمارات من بين الدول التي تمتلك بنية تحتية هي الأفضل عالمياً في سرعة شحن السيارات الكهربائية.
وحول رؤيته لسوق النفط العالمي في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم، أكد المزروعي، أن الإمارات ملتزمة العمل مع الشركاء في «أوبك+»، بهدف دراسة وضع السوق واتخاذ القرارات التي من شأنها أن تضمن استقرار سوق النفط العالمي، مشيراً إلى أن سوق النفط كبير، وتدخل فيه معادلات كثيرة، منها الأوضاع الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وذكر أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل على تحديث القوانين والتشريعات التي تتلاءم مع متطلبات حكومة المستقبل التي تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية.
وأوضح المزروعي، أن دولة الإمارات تستهدف مضاعفة مشروعات الطاقة المتجددة بواقع ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، لافتاً إلى أن محطة براكة الرابعة للطاقة النووية السلمية التي من المتوقع أن تدخل الخدمة خلال العام بعد استكمال إجراءات التشغيل، تسهم في تسريع التحول في قطاع الطاقة.
• إضافة محطات شحن جديدة وإبرام مزيد من الشراكات مع كبريات الشركات العالمية.