كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، عن أن قيمة الأصول السائلة بالقطاع المصرفي بلغت، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، 857.8 مليار درهم، تشكل 18.4% من إجمالي الأصول المصرفية، البالغ 4.66 تريليونات درهم، مقارنة مع 786.6 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الماضي، بزيادة قيمتها 71.2 مليار درهم.
ووفقاً للبيانات، بلغت حصيلة هامش الفوائد التي جمعتها البنوك، في الربع الأول من العام الجاري، 26.7 مليار درهم، مقارنة مع 26.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع 500 مليون درهم.
وسجل العائد على الأصول بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2.2%، مقابل 2% خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وسجلت القروض غير المنتجة بنهاية فترة الرصد تراجعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت 94.4 مليار درهم، مقارنة مع 113.3 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2024، بانخفاض قيمته 18.9 مليار درهم.
وتعد هذه أكبر قيمة لتراجع القروض غير المنتجة في القطاع المصرفي على الإطلاق، بما يعكس جودة منح الائتمان وتقلص حالات التعثر وعدم القدرة على السداد.
وفي نهاية الربع الأول من العام الجاري، ظل عدد البنوك المحلية (باستثناء البنوك الاستثمارية) ثابتاً عند 23 بنكاً، فيما انخفض عدد فروع البنوك المحلية ليصل إجمالي الفروع إلى 479 فرعاً.
وبلغ عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، 173 مؤسسة، فيما ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في الدولة بمقدار 24 جهازاً، ليصل إلى 4813 جهازاً في نهاية فترة الرصد.
إلى ذلك، فرض المصرف المركزي عقوبات على أحد البنوك، تمثلت في إيقاف قبول عملاء جدد في خدمات نافذته المصرفية الإسلامية لمدة ستة أشهر، وتغريمه بمبلغ ثلاثة ملايين و502 ألف و214 درهماً، وذلك بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي، وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته.
تأتي هذه العقوبات بناءً على نتائج عمليات التفتيش الرقابية الشرعية من قبل «المركزي»، التي كشفت عدم امتثال البنك للتعليمات المتعلقة بالمتطلبات الشرعية الخاصة بنافذة الخدمات المصرفية الإسلامية، ولأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم «14» لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته.