قال المصرف المركزي، إن عدد الشكاوى التي تم تسجيلها العام الماضي، عبر الموقع الإلكتروني، بلغت نحو 16 ألفاً و16 شكوى، تمت تسوية 94.5% منها.
وأشار «المركزي»، في إفصاح حصلت عليه «الإمارات اليوم»، إلى أن 93.5% من عدد الشكاوى تم تقديمها ضد البنوك، فيما تم حل 2500 شكوى تأمينية.
وأضاف أن وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية «سندك»، التي تم الإعلان عن مباشرة عملها أخيراً، قد ترفض شكوى عملاء البنوك والمؤمن لهم، ولا تنظرها أمام الوحدة في سبع حالات محددة، وهي:
– إذا لم يقدم المستهلك شكوى أو مطالبة رسمية إلى المؤسسة المالية المرخصة أو شركة التأمين المعنية قبل تقديم شكوى إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.
– إذا لم ينتظر المستهلك 30 يوماً تقويمياً بعد تقديم شكواه إلى المؤسسة المالية المرخصة أو شركة التأمين.
– إذا تطابقت الشكوى المقدمة مع شكوى تم تقديمها سابقاً.
– إذا كانت الشكوى قيد المعالجة من قبل محكمة قانونية.
– إذا كانت الشكوى خارج نطاق «سندك».
– إذا كانت الشكوى تتعلق بشكل جوهري بإدارة مخاطر المؤسسة المالية المرخصة أو سياسة التسعير الداخلي أو سياسات وممارسات مكافحة غسل الأموال.
– إذا تمت تسوية الشكوى بالفعل بين المتقدم بها والمؤسسة المالية المرخصة أو شركة التأمين.
وحدد المصرف المركزي في إفصاحه ثلاثة شروط لأهلية التقدم بالشكوى إلى وحدة تسوية المنازعات «سندك»، وهي:
– تقديم خدمة أو منتج أو عرض لتوفير خدمة أو منتج من قبل المؤسسة المالية المرخصة أو شركة التأمين.
– فشل المؤسسة المالية المرخصة أو شركة التأمين في تقديم خدمة أو منتج معين طلبه المتقدم بالشكوى لأسباب تمييزية تعتمد على الوضع العائلي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الجنس كونه عضواً في مجموعة أقلية.
– خسارة مالية مزعومة أو ضرر للمتقدم بالشكوى من خلال أي سلوك مضلل أو خادع أو اختيالي أو غير عادل من قبل المؤسسة المالية المرخصة أو شركة التأمين أو بالنيابة عنها.
وأضاف «المركزي» أن وحدة تسوية المنازعات «سندك»، تلتزم بالعمل بكل حيادية وعدالة وشفافية لتسوية المنازعات المصرفية بين المستهلكين والمؤسسات المالية المرخصة وشركات التأمين. وتم تأسيسها كأول وحدة لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وانطلاقاً من هذه المكانة، ستعمل «سندك» على وضع أعلى المعايير للتميز في معالجة شكاوى المستهلكين، من خلال إرساء آليات واضحة وفعالة وشفافة، سعياً منا إلى تعزيز الثقة بالقطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.