تشهد تمويلات القطاع الصناعي في دولة الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً، عبر مؤسسات التمويل الحكومية والخاصة التي تلعب دوراً بارزاً في تسريع النمو الصناعي، وتنفيذ أهداف استراتيجية «مشروع 300 مليار».
وضخت البنوك العاملة في السوق المحلية 5.537 مليارات درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، 2024، كتمويلات لقطاع التصنيع، لتصل القروض المجمعة لهذا القطاع إلى ذروتها التاريخية فوق 94.85 مليار درهم، وفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي.
وارتفعت محفظة تمويلات هذا القطاع بنحو 6.2% خلال تسعة أشهر، من مستواها عند 89.315 مليار درهم نهاية 2023، فيما تجاوزت نسب ارتفاع المحفظة خلال 10 سنوات 37%، مقارنة بنهاية عام 2015.
وتبرز المؤسسات الرائدة مثل مصرف الإمارات للتنمية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، داعمة رئيسة للمشاريع الصناعية، لاسيما تلك التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا، إذ توفر مجموعة من الحلول التمويلية الميسّرة، والبرامج التدريبية التي تسهم في تمكين رواد الأعمال، وتعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، جمال صالح، حرص الاتحاد على مواصلة جهوده لدعم القطاع الصناعي، من أجل تسريع النمو والتنويع الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات الصناعية (مشروع 300 مليار).