كشف المصرف المركزي أن تمويلات البنوك العاملة في الدولة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، بما فيها الأنشطة الاقتصادية الحكومية، سجّلت 43.4 مليار درهم خلال ثلاثة أشهر، حيث ارتفعت من 1.816.4 تريليون درهم، في نهاية يونيو الماضي، إلى 1.859.8 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2024، في دلالة على قوة الاقتصاد وتنامي الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في الدولة.
وأظهرت أحدث إحصاءات «المركزي» بشأن تمويل الأنشطة الاقتصادية، التي يصدرها بشكل ربع سنوي، أن تمويلات البنوك العاملة في الدولة للأنشطة الاقتصادية المختلفة شملت 12 نشاطاً رئيساً، موضحة أن ارتفاع هذه التمويلات شمل تسعة أنشطة هي: التعدين والمحاجر، الصناعة، العقارات والتشييد، التجارة شاملة تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين والاتصالات، الأنشطة الاقتصادية الحكومية، القروض الشخصية الاستهلاكية، القروض الشخصية لأغراض الأعمال، وبند «الأنشطة الاقتصادية الأخرى»، بينما شمل الانخفاض تمويلات ثلاثة أنشطة هي: الزراعة، الكهرباء والغاز والمياه، والمؤسسات المالية.
ووفقاً للإحصاءات، فقد قفزت تمويلات النقل والتخزين والاتصالات من 93.7 مليار درهم إلى 102.2 مليار درهم بزيادة 8.5 مليارات درهم، فيما ارتفعت تمويلات البنوك للتجارة شاملة تجارة الجملة والتجزئة من 168.1 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 169.2 مليار درهم، بنهاية سبتمبر الماضي، بارتفاع مقداره 1.1 مليار درهم.
كما ارتفعت تمويلات البنوك للأنشطة الاقتصادية الحكومية من 185.7 مليار درهم إلى 188.4 مليار درهم بزيادة 2.7 مليار درهم، في حين قفزت قيمة القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية من 460.4 مليار درهم إلى 484.8 مليار درهم بارتفاع قيمته 24.4 مليار درهم، فيما ارتفعت قيمة القروض الشخصية لأغراض الأعمال من 87.1 مليار درهم إلى 89.4 مليار درهم بنمو 2.3 مليار درهم.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت تمويلات النشاط الصناعي من 93.9 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 94.8 مليار درهم في سبتمبر بنمو 900 مليون درهم.
وشهدت تمويلات الأغذية والمشروبات والكيماويات والمنتجات الكيماوية والبتروكيماويات والبترولية والمنتجات المعدنية الأساسية وعلى رأسها الألمنيوم، فضلاً عن الورق والمنتجات الورقية، ارتفاعاً في تمويلاتها، بينما شهدت تمويلات المنسوجات والمنتجات الجلدية والأثاث والمنتجات الخشبية الأخرى والمنتجات المعدنية المصنعة والمعدات والأجهزة، وبند بقية المنتجات المصنعة الأخرى، انخفاضات في التمويل.
كما شهدت تمويلات قطاع التشييد والعقارات ارتفاعاً خلال الفترة نفسها من 268.7 مليار درهم إلى 269.2 مليار درهم بارتفاع 500 مليون درهم، فيما شهد بند «الأنشطة الاقتصادية الأخرى» ارتفاعاً في التمويلات من 181.9 مليار درهم إلى 185.6 مليار درهم بنمو 3.7 مليارات درهم.
بدورها، ازدادت تمويلات قطاع التعدين والمحاجر كذلك من 17.4 مليار درهم إلى 19.2 مليار درهم بنمو 1.8 مليار درهم.
أمّا تمويلات قطاع الزراعة فسجلت انخفاضاً من 2.5 مليار درهم إلى 1.8 مليار درهم بتراجع بلغ 700 مليون درهم. كما شهد نشاط الكهرباء والمياه والغاز تراجعاً في التمويلات البنكية خلال الفترة نفسها، حيث انخفضت هذه التمويلات من 53.2 مليار درهم إلى 51.5 مليار درهم تقريباً، بتراجع 1.7 مليار درهم، في حين انخفضت تمويلات المؤسسات المالية بشكل طفيف من 203.8 مليارات درهم إلى 203.7 مليارات درهم.
• القروض الشخصية الاستهلاكية قفزت من 460.4 مليار درهم في يونيو، إلى 484.8 مليار درهم بنهاية سبتمبر.