أصدر مصرف الإمارات المركزي نظام شروط البيئة التجريبية الرقابية، بهدف استقطاب الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية العالمية، وإنشاء بيئة جاذبة للقطاع المالي تدعم الأفكار الإبداعية ضمن إطار رقابي وإشرافي، وتسهم في ترسيخ تنافسية القطاع المالي، ودعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.
ويحدد النظام الشروط المطلوبة لمشاركة الشركات الناشئة والشركات القائمة، وشركات التكنولوجيا التي تتطلع إلى تقديم الحلول والخدمات الابتكارية في قطاع الخدمات المالية في البيئة التجريبية، وتحديد معايير إعفاء المشاركين من متطلب الحصول على الترخيص، لتمكينهم من إجراء تجربة واختبار نماذج الأعمال والمنتجات والخدمات المالية المبتكرة خلال مدة زمنية معينة، والامتثال باستمرار للالتزامات الرقابية والإشرافية، لضمان أفضل المخرجات والنتائج لجميع أصحاب المصلحة.
وتتيح هذه الشروط للمصرف المركزي تقييم الابتكارات والاستجابة لها بشكل استباقي وفعّال، كجزء من أنشطته الرقابية، بينما تمكّن المشاركين من هيكلة أعمالهم بشكل أفضل، بما يتوافق مع الأنظمة الرقابية.
ويتعيّن على مقدمي طلب المشاركة في البيئة التجريبية تقديم منتج مالي أو خدمة أو حل أو نموذج أعمال مالي مبتكر من حيث التقنيات المستخدمة، ما سيحقق الفائدة للمستهلك وللقطاع، كما يستلزم عرض الخدمة المقترحة على نطاق أوسع في دولة الإمارات بعد الخروج من البيئة التجريبية الرقابية.
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى: «يعكس إصدار (نظام شروط البيئة التجريبية) الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لتمكين الابتكار، وبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة».
وأضاف: «نعمل على تحفيز المبتكرين للإسهام بشكل إيجابي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والمشاركة الفعالة في نظام شروط البيئة التجريبية الرقابية، ضمن بيئة خاضعة للرقابة، للتأكد من وجود ضمانات مناسبة لحماية المستهلك، وتحقيق مصالح جميع الأطراف المساهمة في استقراره».
يشار إلى أنه تم نشر نظام شروط البيئة التجريبية في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ.