نظم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورشة عمل للمنشآت المالية المرخصة العاملة في الدولة لمناقشة الحلول والمبادرات المطروحة لتصفير البيروقراطية في القطاع المالي، بمشاركة ممثلي مكتب رئاسة مجلس الوزراء، واتحاد مصارف الإمارات، وأكثر من 300 مسؤول من البنوك وشركات التمويل والصرافة والتأمين. وتأتي هذه الورشة تنفيذاً لتوجهات حكومة الإمارات بتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
وفي إطار التزامه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية للارتقاء بمستوى الخدمات في القطاع المالي، وتعزيز الكفاءة وتقديم خدمات مؤسسية رائدة بمعايير عالية، حرص المصرف المركزي على إشراك المنشآت المالية المرخصة العاملة في الدولة في جلسات عصف ذهني لتصفير البيروقراطية وتقليص الإجراءات على مستوى خدمات المصرف المركزي للمنشآت المالية المرخصة، والخدمات التي تقدمها هذه المنشآت للمستهلكين من المؤسسات والأفراد، والتي أسفرت عن تقديم أكثر من 50 اقتراحاً ومبادرة، أسهمت في إلغاء وتقليص الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية والتأمينية، بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بالتراخيص، وغيرها من الخدمات بكفاءة عالية وفترة زمنية وجيزة، مما سينعكس إيجاباً على رحلة المتعاملين والمستهلكين في القطاع المالي.
وقال مساعد المحافظ لشؤون المكتب التنفيذي، أمين عام مجلس إدارة المصرف المركزي، رئيس لجنة تصفير البيروقراطية في المصرف المركزي، إبراهيم الهاشمي: «يأتي برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية نتاجاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، والتزام حكومة دولة الإمارات الراسخ بإحداث نقلة نوعية في الإجراءات والخدمات الحكومية، وتطوير وتقليص رحلة المتعاملين من حيث الوقت والجهد والموارد، وتخفيف الأعباء غير الضرورية على قطاع الأعمال والأفراد، بما يضمن تعزيز النمو الاقتصادي، والارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال».
