فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة تأمين عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة رقم (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتأتي العقوبة المالية البالغة قيمتها (1,200,000 درهم)، نتيجة عمليات التفتيش الدورية التي يجريها المصرف المركزي والتي أظهرت قصوراً في السياسات والإجراءات المتخذة لدى الشركة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والاشرافية، على ضمان التزام جميع شركات التأمين ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.
