فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على شركة تأمين عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة رقم (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتأتي العقوبة المالية، البالغة قيمتها 1.2 مليون درهم، نتيجة عمليات التفتيش الدورية التي يجريها «المركزي»، والتي أظهرت قصوراً في السياسات والإجراءات المتخذة لدى الشركة، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعمل «المركزي» من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام شركات التأمين ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي.