في إفصاح يعد الأول من نوعه على الإطلاق، كشف المصرف المركزي أنه ضمن جهوده لحماية المستهلك، أعاد ما قيمته 36 مليون درهم إلى المستهلكين، وذلك إثر مراجعات دقيقة من قبل قطاع مراقبة السوق لعدد من المؤسسات المالية المرخصة.
وقال إن النتائج أفضت إلى إصدار توجيهات واضحة للمؤسسات المالية المرخصة المعنية، بتعويض المستهلكين عن الرسوم والمبالغ المخصومة أو المحتجزة من أرصدتهم بغير وجه حق، وذلك من خلال تنفيذ 152 عملية تفتيش إشرافية، العام الماضي، بزيادة نسبتها 108% مقارنة بعام 2023.
جاء ذلك في التقرير السنوي للمصرف المركزي عن عام 2024، الذي كشف فيه عن إنجازاته للعام الماضي، والمبادرات التي شكلت نقلة نوعية في مسيرته، وعززت من دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح تقرير «المركزي» أن عدد الموظفين من المواطنين والمواطنات العاملين في الوظائف الحيوية في المؤسسات المالية العاملة بالدولة، في نهاية العام الماضي، بلغ 7886 موظفاً، مسجلاً بذلك أعلى مستوى لشغل هذا النوع من الوظائف، بنمو نسبته 20.2% مقارنة بالعام 2023.
وأكد «المركزي» أن ملف التوطين تصدر أولوياته الاستراتيجية في عام 2024، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية المرخصة تجاوزت أهدافها في التوطين، وحققت نمواً بنسبة 152.9%، من خلال توظيف 2866 مواطناً ومواطنة.
وبيّن أن معدل التوطين في «المركزي» بلغ 59.4%، لافتاً إلى أن عدد الموظفين المقيمين الذين يعملون لديه بنظام دوام كامل بلغ بنهاية العام الماضي بلغ 1026 موظفاً وموظفة.
ووفقاً لتقرير «المركزي»، فقد شهد الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3.9%، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع النفطي والقطاعات غير النفطية الأخرى، فيما تشير توقعات المصرف المركزي إلى تسارع وتيرة النمو إلى 4.7% في عام 2025، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق التنويع المستهدف.
كما ارتفعت التجارة الخارجية للسلع غير النفطية بنسبة 13.8%، متجاوزة بذلك حاجز 2.8 تريليون درهم، بدعم من الدور البارز لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
بدوره، واصل النظام المصرفي تحقيق قفزات استثنائية في المؤشرات المالية لدولة الإمارات، إذ وصل إجمالي الأصول للقطاع المصرفي إلى 4.56 تريليونات درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 12.0%، وهو ما يضع الدولة في مركز الريادة على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول المصرفية، معززاً بذلك ركائزه الراسخة بأسس قوية، تعكسها مستويات رسملة عالية، وربحية متميزة، وسيولة كافية، واحتياطيات مالية مستقرة.
كما سجل قطاع التأمين، من جهته، نمواً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة لتبلغ قيمتها 64.8 مليار درهم بنمو سنوي 21.4%.
وذكر «المركزي» في تقريره أنه فرض غرامات مالية على المؤسسات الخاضعة لرقابته بقيمة 124.9 مليون درهم، فيما بلغ عدد عمليات التفتيش الاحترازية التي نفذها 291 عملية، كما قام على مدار العام الماضي بعدد 258 عملية تفتيش متعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
تعزيز كفاءة القطاع المالي
قال محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، إن المصرف المركزي يواصل انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، جهوده الحثيثة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتطوير الأطر الرقابية والإشرافية، وقيادة الابتكار في قطاع الخدمات المالية، وأضاف: «أثمرت مبادراتنا ومشاريعنا التحولية، التي أطلقناها خلال عام 2024 في تعزيز كفاءة القطاع المالي وتنافسيته، وبناء نظام مالي أكثر مرونة واستدامة، وتوجت هذه الجهود بفوزنا بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة».
• تسارُع وتيرة نمو الناتج المحلي الحقيقي للدولة إلى 4.7% في 2025.
• 7886 مواطناً ومواطنة في الوظائف الحيوية بالبنوك، في أعلى مستوى بنهاية 2024.