ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اجتماع مجلس إدارة المصرف الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، أمس، واستعرض عدداً من الموضوعات، أبرزها دعم الكوادر الوطنية في القطاع المالي.
واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ومجريات تنفيذ المشاريع الحالية والخطط المستقبلية، والتقدم المنجز في مشروعات برنامج تحول البنية التحتية الماليّة، الهادف إلى تحفيز الابتكار ورقمنة القطاع ودعم تحقيق الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، ومنها مشروع العملة الرقميّة للمصرف المركزي (الدرهم الرقمي)، والمنظومة المحليّة لبطاقات الدفع «جي ون»، ومنصة الدفع الفوري «آني»، ومنظومة التمويل المفتوح.
واطلع المجلس على آخر مستجدات تنفيذ مذكرات التفاهم مع البنوك المركزية التي دخلت في شراكات مع مصرف الإمارات المركزي، من أجل ربط بنيتها التحتية المالية، وبحث إمكانية الاستخدام البيني للعملات الرقمية لدى الجانبين، بهدف تسريع إنجاز المعاملات المالية وتسويتها، وتقليل الكلفة على الأطراف المشاركة، إضافة إلى زيادة الاعتماد على العملات المحلية للبلدين.
واعتمد المجلس إصدار نظام ترخيص وإشراف على العملات الافتراضية المستقرة، وبعض السياسات الهادفة إلى دعم قطاعي البنوك والتأمين والخدمات المتعلقة بالبنية التحتية المالية، كما اطلع على مسـتجدات خطط المصرف المركزي لتعزيز التوطين ودعم الكوادر الوطنية في القطاع المالي، والنتائج التي حققها برنامج «إثراء» للتوطين في القطاع المالي.
واستعرض المجلس كذلك الطلبات المقدمة من عدد من البنوك والمؤسسات الماليّة المرخصة، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها ضمن الشروط والإجراءات التي يحددها المصرف المركزي حفاظاً على الاستقرار المالي في الدولة.
وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بجهود مجلس إدارة المصرف المركزي والمشاريع والمبادرات الحيوية الرامية إلى إرساء مستقبل القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي للدولة، وتطوير بنية تحتية مالية قوية لترسيخ التحول الرقمي لدولة الإمارات، من خلال تبني الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية في الأنظمة الرقابية والإشرافية، ما يُعزز مكانة المصرف المركزي ضمن أفضل البنوك المركزيّة في العالم.