أصدر مصرف الإمارات المركزي والهيئة العليا الشرعية مبادئ إرشادية بشأن المالية الإسلامية المستدامة، تهدف إلى تحفيز وتشجيع المؤسسات المالية الإسلامية على تعزيز الاستدامة في أنشطتها وعملياتها وفق رؤية تراعي الجوانب البيئية والاجتماعية.
ويتزامن إصدار هذه المبادئ الإرشادية مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف (كوب 28)، الذي يسلط الضوء على ممارسات الاستدامة.
وشملت المبادئ الإرشادية 10 توجيهات للمؤسسات المالية الإسلامية، لترسيخ الاستدامة وتفعيلها بشكل سليم.
كما وضعت المبادئ الإرشادية الأسس الشرعية لتعزيز منهج اتخاذ القرارات من خلال اتباع القواعد الشرعية، خصوصاً ما يتعلق منها بالاستدامة، إضافة إلى تطوير منتجات مالية قادرة على التأثير والتفاعل الإيجابي مع المتغيرات والتحولات البيئية والاجتماعية.
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى: «تؤدي المؤسسات المالية الإسلامية دوراً أساسياً في دفع جهود التعاون والمشاركة في تعزيز ممارسات الاستدامة في القطاع المالي في دولة الإمارات، ليتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، وتعزيز مكانة المالية الإسلامية كقطاع مالي مستدام رائد في دولة الإمارات، نظراً لرصانة القواعد والأحكام الشرعية، وقدرتها على استيعاب معايير الاستدامة».
بدوره، قال رئيس الهيئة العليا الشرعية، فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، على هذا الإصدار: «تقوم المؤسسات المالية الإسلامية بعمل واضح وجلي في إسهاماتها المجتمعية، وتتطلع الهيئة العليا الشرعية إلى دور أكبر في مجال التمويل المستدام، وتكريس إمكاناتها وخبراتها لهذه التوجهات، كونها تحقق المقاصد الشرعية والغاية المنشودة منها».