أكد مصدر مصرفي، أن المصرف المركزي لا ينظر في شكاوى العملاء قيد المراجعة من قبل بنوكهم أو قبل مرور 30 يوماً من التقدم بشكوى للبنك الذي يتعامل معه العميل، ولم يتم الردّ عليه أو حلها.
وكانت «الإمارات اليوم» تلقت شكاوى من عملاء تفيد بتسلمهم رسالة بغلق شكاواهم التي تقدموا بها للمصرف المركزي دون حلها بعد يومين أو ثلاثة أيام من التقدم بها عبر الموقع الإلكتروني لـ«المركزي»، رغم تلقي اتصال للاستفسار من قبل موظفي «المركزي».
وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم»، مفضلاً عدم نشر اسمه، إنه «وفقاً لميثاق حل الشكاوى المعمول به في البنوك، يجب أن يسجل العميل شكوى عبر مركز خدمة العملاء والتأكد من أخذ رقم مرجعي لضمان إتمام الإجراءات، ومن ثم يتم الاتصال به ومناقشة مشكلته»، مضيفاً أنه «حتى تنتهي الإجراءات في البنك طرف المشكلة لا يجوز التقدم بشكوى للمصرف المركزي حتى تلقي العميل رداً خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً كحد أقصى».
وأوضح أن «المصرف المركزي يرسل رسالة تفيد بغلق الشكوى إذا لم يلتزم العميل بمراجعة بنكه أولاً، ومن ثم الانتظار حتى تلقي رد أو مرور 30 يوماً، فيما يعتقد بعض العملاء أن المصرف المركزي حقق في الشكوى ورفض حلها على غير الحقيقة». وأكد المصدر أن من حق العميل مراجعة المصرف المركزي طالما لم يقبل حل البنك، ووقتها يخاطب «المركزي» البنك طرف النزاع واتخاذ الإجراءات المتعارف عليها. وأشار إلى أن «المصرف المركزي دوره التأكد من التزام كل من البنك والعميل بالتشريعات والقوانين والقرارات المعمول بها في القطاع المصرفي وبالاتفاقات الموقعة بينهما، لذا ليس من الضروري أن يكون العميل دائماً محقاً في شكواه وهذا يرجع بالأساس لعدم قراءة بنود العقود»، مشدداً على أهمية عدم التوقيع على المستندات أو عقود دون قراءتها وفهم تفاصيلها كافة.
• من حق العميل مراجعة «المركزي» طالما لم يقبل حل البنك.
